تتجه الأغلبية الحكومية إلى التفكك، و تصدع أركانها على إثر الفشل في معالجة الملفات الحارقة الموضوعة على مكتب رئيس الحكومة، و لهيب الاسعار و تفاقم الاحتجاجات و غياب عدالة جبائية، الأمر الذي دفع هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، الجمعة المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023. الى شن هجوم لاذع على عزيز أخنوش قائلا “كنت كنتمنى يحضر معانا رئيس الحكومة فمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023، باش نسمعوه ويسمعنا، وكيف بغانا نتفهموا السياسة ديالو يتفهم ما يعانيه المغاربة”.وتابع عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة: “الطبقة المتوسطة والفقيرة، أصبحت لها أولويات جديدة وهو المصروف اليومي والأسعار، غير التي حددناها جميعا، وهي الصحة والتعليم والتشغيل”، مضيفا “لا يمكن للحكومة التخطيط للحماية الاجتماعية والشركات الكبرى تدير التعرية للمجتمع، وتتشوفو فيهم”.وأضاف البرلماني مهاجما سياسة الحكومة: “يلا هاد الشركات بغات تهيمن على كل شي يرفعو الأجور، لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”.
و شدد المهاجري برلماني حزب البام، “حنا كأغلبية عطينا الأجال سبع شهور، ويلا عدنا مشكل فبرامج الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد ما غادي يبقى عندنا وجه باش نقابلو المغاربة”.
