تشهد مدينة فاس، مع اقتراب شهر رمضان، تنامي ظاهرة “حراس السيارات العشوائيين”، الذين يفرضون على السائقين دفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم في الشوارع والساحات العامة، دون أي ترخيص قانوني. ورغم شكاوى المواطنين المتكررة، لا تزال هذه الممارسات مستمرة، وسط غياب تدخل حازم من السلطات المعنية.
لم تقتصر الظاهرة على الشوارع الرئيسية، بل امتدت إلى الأزقة والأحياء السكنية، حيث يجد السكان أنفسهم مضطرين لدفع إتاوات مقابل ركن سياراتهم أمام منازلهم.
ويرتدي هؤلاء الحراس سترات عاكسة، ما يوحي للناس بأنهم مخولون بهذه المهمة، في حين أن الأمر مجرد استغلال للمواقف العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وأحيانًا تحت التهديد والضغط.
وأفاد مواطنون بأن بعض الحراس العشوائيين وصل بهم الأمر إلى فرض رسوم على المواقف المحيطة بالإدارات العمومية، مثل قصر العدالة والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، حيث يجد المواطنون أنفسهم مجبرين على الدفع مقابل ركن سياراتهم في أماكن مجانية.
أمام تفاقم هذه الظاهرة، طالب عدد من سكان المدينة بتدخل السلطات الأمنية، وعلى رأسها ولاية أمن فاس، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات التي باتت تشكل مصدر قلق وإزعاج كبيرين. كما شددوا على ضرورة فرض رقابة صارمة وتطبيق القانون على كل من يستغل الفضاء العام بطرق غير مشروعة.
ويرى المتضررون أن استمرار هذه الفوضى، خاصة خلال شهر رمضان، يزيد من معاناة المواطنين، مطالبين بحلول جذرية تحفظ حقوقهم في استخدام المرافق العامة دون خوف من الابتزاز أو المضايقات.
