من قلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وعلى مدى يومين من النقاشات المكثفة، التأم فريق خبراء من مختلف أنحاء القارة لمناقشة واعتماد التقرير الإفريقي حول التنمية المستدامة.
اللقاء، الذي جرى بصيغة هجينة، تميّز هذه المرة برئاسة مغربية، ما منح للحدث زخماً خاصاً بالنظر للدينامية التي بات المغرب يضخها في مختلف المحافل الإفريقية.
الاجتماع، الذي نظمته كل من مفوضية الاتحاد الإفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الإفريقي للتنمية، ركّز على خمسة أهداف جوهرية من أجندة التنمية المستدامة، منها الصحة، المساواة بين الجنسين، النمو الاقتصادي، حماية المحيطات، والشراكات العالمية.
الحضور المغربي لم يكن مجرد تمثيل بروتوكولي، بل جاء محمّلاً بتجارب ملموسة وإصلاحات جارية. ممثل المغرب استعرض، على سبيل المثال، تعميم التأمين الإجباري عن المرض كأحد أكبر التحولات في مجال الصحة، ثم انتقل للحديث عن الجهود المتواصلة في محاربة التمييز بين الجنسين، مذكراً بالإطار الدستوري والتشريعي المتطور، وإصلاح مدونة الأسرة الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس سنة 2022، في خطوة وصفت بالتحولية.
وفي الجانب الاقتصادي، توقف المتدخل المغربي عند “الميثاق الجديد للاستثمار”، الذي بدأ المغرب في تنزيله سنة 2023، ويُعوَّل عليه لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، وتحقيق نمو أكثر عدلاً وتوازناً بين الجهات.
اللقاء لم يكن مجرد عرض للأرقام أو الأوراق، بل كان مناسبة لتبادل الرؤى، وتأكيد أن مستقبل إفريقيا يُكتب من الآن، بأصوات وخبرات إفريقية، وبرؤية جماعية تُراهن على الإنسان قبل كل شيء.
