أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعاً في وتيرة نموها السنوي، حيث ارتفعت من 3.9 في المائة خلال مارس إلى 4.2 في المائة مع نهاية أبريل 2025، مدفوعة بتحسن الإقراض للقطاع الخاص، لاسيما الأسر والشركات غير المالية.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن القروض المخصصة للقطاع الخاص شهدت بدورها تسارعاً من 3.4 في المائة إلى 3.8 في المائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بـ2.3 في المائة، وتلك الممنوحة للأسر بـ2.6 في المائة.
في المقابل، سجلت القروض الموجهة للقطاع العام تباطؤاً في نموها من 8.2 في المائة إلى 7.3 في المائة، بسبب تراجع وتيرة الإقراض للشركات غير المالية العمومية التي انخفضت من 10.5 في المائة إلى 7.3 في المائة.
تحول في هيكلة القروض حسب الأهداف الاقتصادية
وحسب الغرض الاقتصادي، أشار التقرير إلى تسارع معظم مكونات القروض، باستثناء تسهيلات الخزينة التي تراجع نموها من 3.8 في المائة إلى 2.1 في المائة.
في المقابل، واصلت قروض التجهيز اتجاهها التصاعدي، لترتفع إلى 11.3 في المائة مقارنة بـ9.8 في المائة في الشهر السابق، كما ارتفعت القروض العقارية إلى 3.3 في المائة، مقابل 2.7 في المائة في مارس، في حين نمت قروض الاستهلاك بنسبة 2.6 في المائة بعد أن كانت في حدود 1.9 في المائة.
ارتفاع الديون المتعثرة
أما بخصوص القروض المتعثرة، فقد شهدت نمواً ملموساً بلغ 4.5 في المائة خلال أبريل، مقارنة بـ2.3 في المائة في مارس، لترتفع بذلك حصتها من إجمالي القروض البنكية إلى 8.7 في المائة، مقابل 8.4 في المائة في الشهر السابق.
