قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أنه “أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة”.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس دقة الظرفية الدولية التي تطبعها الأحداث المرتبطة بالحرب بأوكرانيا، في الوقت الذي كان فيه التعافي الاقتصادي العالمي يواجه تحديات كبرى، لاسيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار الاضطرابات في السلاسل العالمية للإنتاج والإمداد وتزايد الضغوط التضخمية.
وذكر بنك المغرب أن تداعيات هذا النزاع، أضحت ملموسة على مستوى الأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية، والتجارة العالمية، وكذا على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مبرزا أن “الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن عواقب هذه التطورات، في وقت يواجه فيه ظروفا مناخية صعبة بسبب العجز الشديد في التساقطات المطرية”.
وتابع أن المجلس سجل المستوى المرتفع للشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك. وتظهر هذه التوقعات بالخصوص انخفاضا ملموسا في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.
كما تشير هذه التوقعات إلى تسارع حاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة موازاة مع صمود نسبي للتوازنات الخارجية والمالية العمومية.
وسجل المجلس أن التضخم لا يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ في سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين.
وهكذا، توقع بنك المغرب أن يبلغ التضخم 4,7 في المائة في 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023، ويرتقب أن يرتفع مكونه الأساسي من 1,7 في المائة إلى 4,7 في المائة قبل أن يتباطأ إلى 2,6 في المائة.
وبالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع بنك المغرب أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل.
وبالتالي، من المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المائة في 2022 بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المائة في 2021. وفي سنة 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة، ليصل بذلك النمو إلى 2016. أما في ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمها المضافة بنسبة 3 في المائة في 2022 وفي 2023.
من جهة أخرى، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7 في المائة في 2023، وذلك تحت ضغط الارتفاع الكبير للمواد الأولية.
