بعث وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة منشورا إلى الوزراء والمندوبون السام والمندوب العام مرفوقا بدليل عملي، يخص إجراءات وتدابير العمل بالمرفق العمومي بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، ويهدف هذا الدليل إلى تقديم مجموعة من الإرشادات الأساسية وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين وفي الوقت نفسه استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.
وفيما يخص التدابير التي تتعلق بالإدارة هناك إحداث لجنة على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعينه رئيس الإدارة، تسهر على تنفيذ الإجراءات، ووضع خطة عمل تتضمن التدابير، والاستمرار في الالتزام بالاحتياطات الاحترازية الفردية والالتزام بجميع توجيهات السلطات العمومية، ومسك تسجيلات لتسجيل جميع الوافدين، واعتماد المرونة في أوقات العمل واعتماد الاجتماعات الافتراضية، والاستمرار بالعمل عن بعد بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة العمل حضورهم ومواصلة تنفيذ برامج التكوين عن بعد.
وتقضي الإجراءات الجديدة استئناف اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عبر وسائل التواصل الحديثة من اجل النظر في القضايا المعروضة عليها وتنظيم وضبط عملية منح الرخص الاستثنائية ووضع برمجة زمنية لتنظيم العطل الإدارية السنوية ومواصلة تطوير وتنويع الدعامات الرقمية وتعميم تقديم الخدمات والتقليص من تداول الوثائق ومواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية .
أما فيما يتعلق بالموظفين، فألزم المنشور بعدم حضور الموظفات الموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض أو الذين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل. والتأكد من نظافة وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بانتظام واتخاذ احتياطات التباعد بين التباعد بالمرافق العمومية فيما بينهم وارتداء الكمامة الطبية وعدم مشاركة أدوات العمل أو الأكل أو الشرب أو الأغراض الشخصية وإخبار الإدارة في حال الشعور بأعراض تنفسية.
