أشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الأول لسنة 2022، واجه أزيد من نصف (53 في المائة) مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في التموين بالمواد الأولية وهمت هذه الصعوبات أساسا المواد الأولية المستوردة، وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية عاديا فيما اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 27 في المائة من أرباب المقاولات. وحسب فروع النشاط، بلغت هذه النسبة 40 في المائة لدى مقاولات “صناعة النسيج والجلد”.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون استقرارا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2022 ، وأوضحت المندوبية على ضوء نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها مؤخرا لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذه التوقعات تعزى أساسا إلى التحسن المرتقب في أنشطة “التعدين” و “صنع الأجهزة الكهربائية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و “الصناعة الكيماوية”، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع -حسب المصدر ذاته- استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية” ، و”التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” والتراجع في إنتاج “صناعة المشروبات” و “صنع الأجهزة الكهربائية”.
وذكرت المندوبية أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية اعتبر عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع، وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75 في المائة، و أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مقاولات البناء تتوقع على العموم استقرار في نشاط القطاع خلال الفصل الأول من سنة 2022
و وأوضحت المندوبية ،على ضوء نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها مؤخرا لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة ، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني ” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية”، وهكذا ترى المندوبية أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
وأفادت المندوبية أن 40 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت، خلال الفصل الأول من سنة 2022، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، مشيرة إلى أن 46 في المائة من مقاولات هذا القطاع اعتبرت وضعية الخزينة صعبة، وحسب فروع النشاط بلغت هذه النسبة النصف بالنسبة لمقاولات “أنشطة البناء المتخصصة”.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا، ويعزى هذا التطور أساسا من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”، وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وفي هذا السياق، بينت نتائج البحث أن قدرة الإنتاج المستعملة قد تكون سجلت نسبة 68 في المائة، مبرزة أن 44 في المائة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2021، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
