ذكر الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مهنة المحاماة تتعرض لهجوم “غير مسبوق وغير مفهوم” بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، الذي “قوّض عددًا من المبادئ الأساسية للقوانين الإجرائية ونسف العديد من المكتسبات التشريعية” بالمغرب.
وجاء هذا التصريح خلال لقاء وطني نظمته هيئة المحامين بالرباط، اليوم السبت ، حيث أشار الزياني إلى أن المحامين أصبحوا يعانون من تضييق متزايد نتيجة ما يتم الترويج له في بعض مؤسسات الدولة، في ظل غياب تقييم حقيقي لأوضاع مهنة المحاماة.
وأوضح الزياني أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد لا يسعى إلى تعزيز ضمانات المتقاضين وحقهم في الدفاع أو تسهيل الوصول إلى العدالة، بل يبدو أنه يركز فقط على ضبط وتقليص هذا الولوج وتسريع إصدار الأحكام. وأضاف أن هذا النهج يوحي بأن الغرض الأساسي من المشروع هو “تصفية القضايا المتأخرة وتقليل عدد القضايا التي يلجأ إليها المواطنون، دون مراعاة المبادئ الأساسية التي يجب أن ترافق مثل هذه القوانين”.
وأكد الزياني أن القانون لم يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى مواجهة التأخيرات بأساليب تحافظ على جودة القرارات وتضمن الآجال المعقولة للبت في القضايا، مع احترام الحقوق الدستورية، مثل مبدأ المساواة والحق في التقاضي. كما أشار إلى أن البطء والتعقيد في مجال العدالة لا يمكن تحميله للقانون وحده، بل هناك عوامل أخرى متعددة، أبرزها “العدل البشري.”
وصرح رئيس جمعية هيئات المحامين أن العدالة لا يمكن أن تكون فعالة إلا بوجود محاماة قوية، وأن مسؤولية المحاماة لا تقل أهمية عن مسؤولية القضاء، لأنهما يشكلان “جناحي العدالة” ويتحملان معًا مسؤولية الحفاظ على مقومات وأركان العدالة.
يُذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتعاون مع هيئة المحامين بالرباط، عُقد بمسرح محمد الخامس بالرباط تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، في سياق النقاش حول المقتضيات الجديدة لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب وينتظر التصويت عليه بمجلس المستشارين.
