لم تتمكن الأغلبية من تقديم حصيلتها بشكل مشترك وذلك نتيجة للخصومة الواقعة بين مكوناتها، وبالتالي سيقدم العثماني الحصيلة لوحده، طبعا هو رئيس الأغلبية الحكومية، لكن سيتم استعمال الحصيلة للدعاية الانتخابية، ولسنا ممن يدفع بالشرط الدستوري لذلك، لأن الدستور أعطى لرئيس الحكومة وجعله منسقا بين وزرائها، وتتخوف الأحزاب الأخرى المكونة للأغلبية من استغلال “منجزات” الوزارات التي تولتها من قبل العثماني.
عمليا فحزب العدالة والتنمية، هو الحزب الذي فاز بالرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وبالتالي فإن جلالة الملك عين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالمرتبة الأولى، واختار بداية أمينه العام لكن بعد مشاورات عديدة وبعد فشله في تكوين أغلبية حكومية، اختار جلالة الملك الرجل الثاني في الحزب آنذاك ورئيس مجلسه الوطني، ورغم أن الدستور لا يلزم جلالة الملك بتعيين مسؤول حزبي بعينه غير أنه اختار من اختارته القواعد الحزبية، وبالتالي لم يخرج التعيين عن دائرة الاختيار.
إذن الحزب الإسلامي يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، ويلزم أن يقدم العثماني حصيلة الحكومة، ولا ينبغي أن يتأخر عن ذلك تحت أية ذريعة مهما كانت، لكن المنطق يفرض أن يتحدث رئيس الحكومة عن الالتزامات قبيل الانتخابات، وبالتالي يفصح عما أخفق فيه وعما نجح فيه، لكن الحصيلة كما أصبحت متداولة عرفا هي الجمل الإنشائية، التي تتكلم عما حققته الحكومة، وغالبه ما يدخل في إطار التدبير اليومي، لكن ما كان ينتظره المواطنون لم يتحقق منه شيء.
عندما يتحدث العثماني ووزراؤه، ولا نقصد هنا وزراء حزبه ولكن أغلب الوزراء، تحضر المغالطة بشكل كبير، حيث يتم الخلط بين المشاريع الكبرى، التي لا علاقة للحكومة بها وبين عمل الوزراء، فالكثير من المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وكثير من الاستثمارات الضخمة، لم تكن في حسبان الحكومة، وما عليها سوى أن “تعطيها التيقار” وألا توظفها في حملاتها الانتخابية، لأن من شأن ذلك الإساءة للعملية السياسية.
لقد سبق لوالي بنك المغرب أن حذّر الأحزاب السياسية من إطلاق الوعود الكبيرة دون مراعاة الإمكانيات المتوفرة لدى بلادنا اليوم، لأن أي وعد يصدر هو في حاجة إلى اعتمادات مالية، وبالتالي لابد قبل إصدار الوعد الحديث عن مصدر الاعتمادات، التي بواسطتها يمكن تحقيقه.
إذا كانت لدى العثماني الجرأة على تقديم الحصيلة ما عليه سوى أن يتحدث لنا عن هذا الفشل الذريع في تدبير الملفات، مثل ملف التقاعد والتعاقد ومن الملفات الاجتماعية.
لكن لا يمكن بأي حال من الحال نسبة التغطية الصحية الشاملة للحكومة، لأنها جاءت بأمر ملكي، كما لا يمكن نسبة الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في ظل جائحة كورونا للحكومة، فلولا التدخل الملكي السريع من أجل فرض إغلاق شامل وتعويض المتضررين وتخصيص مبالغ مالية هائلة لمواجهة الجائحة لكنا في خبر كان.
الحصيلة الحقيقية التي يمكن أن يقدمها العثماني هي الاعتراف بالفشل في تدبير أهم الملفات المطروحة على الحكومة.
