تواصل الجدل بعد صدور حكم قضائي يلزم الدولة المغربية بتعويض متضررة من لقاح “أسترازينيكا” بمبلغ يقدر بـ25 مليون سنتيم، في واقعة أثارت موجة من التساؤلات حول سلامة اللقاحات المستخدمة في الحملات التلقيحية.
دعا الفريق الحركي بمجلس النواب إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة الوضع بعد اعتراف شركة التلقيح بإمكانية تسبب لقاحها بمضاعفات خطيرة.
تأتي هذه المطالبات في ظل تأكيد الحكومة على سلامة اللقاحات المستخدمة في الحملات التلقيحية، مؤكدة أن جميع اللقاحات تخضع للمصادقة من اللجان العلمية المختصة قبل استخدامها.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يلزم الدولة المغربية بتعويض متضررة من لقاح “أسترازينيكا” بمبلغ 25 مليون سنتيم، بعد أن تقدمت المتضررة بدعوى قضائية أفادت فيها بتعرضها لأضرار صحية بعد تلقي اللقاح.
تثير هذه القضية الجدل حول سلامة اللقاحات وضرورة متابعة الحكومة لأية حالات ضرر ناتجة عن التلقيح، مع التأكيد على أهمية مواصلة الحملات التلقيحية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
