بعد تعثّر خطة استيراد الماشية الحيّة في خفض أسعار اللحوم الحمراء المرتفعة، اتخذت الحكومة قراراً جديداً بالتحول نحو استيراد اللحوم المذبوحة من الخارج بهدف تخفيف الضغط على القطيع الوطني والتحكم في الأسعار التي أرهقت المواطنين.
وأصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قراراً يسمح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة سواء كانت مجمدة أو مبردة من الأغنام والماعز من دول محددة وفق لائحة تشمل كلاً من ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، صرّح لصحيفة “النهار المغربية” بأنه يفضل تناول اللحوم المستوردة المجمدة، شريطة أن تكون قد خضعت للمعايير الصحية اللازمة، بدلاً من اللحوم المتداولة في مختلف الأسواق المغربية والتي لا تلتزم بالشروط الصحية المعمول بها.
وفي حديثه عن أسباب استنزاف الثروة الحيوانية المغربية، أوضح الخراطي أن الجفاف يعد من بين العوامل التي تهدد هذا القطاع، إضافة إلى السياسات الفاشلة التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن نشاط تحسين النسل والتوالد تم تفويته لبعض الجمعيات غير المتخصصة، والتي تسعى لتحقيق الربح فقط.
وأشار الخراطي إلى أن ثمن الأعلاف في المغرب، ورغم انخفاضه عالمياً، ما زال ثابتاً عند مستويات مرتفعة، مما دفع العديد من الفلاحين إلى ترك تربية المواشي والتوجه نحو نشاطات وزراعات أخرى موجهة أساساً للتصدير.
وأضاف المتحدث أن ظاهرة “الشناقة” أسهمت بدورها في تدهور هذا القطاع الحيوي، حيث يتم بيع الحيوان الواحد الصالح للذبح عدة مرات قبل وصوله إلى المرحلة النهائية.
واختتم الخراطي تصريحه بالقول إنه في غياب مؤسسة وطنية فعالة لحماية المستهلك، ستستمر الفوضى والعشوائية في تنظيم وحماية استهلاك المغاربة.
