مع عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تشير توقعات الخبراء إلى أن سياساته الاقتصادية ستعزز توجه بلاده نحو الحماية التجارية، مما قد يدفع شركات دولية إلى البحث عن أسواق بديلة، من بينها المغرب، للتحايل على القيود المرتقبة.
رفي تقرير صادر عن مرصد “AMEC”، الذي يمثل الصناعات الكبرى في إسبانيا، أُشير إلى أن دولًا مثل المغرب، بولندا، الهند، والمكسيك، تقدم بدائل استراتيجية للتغلب على الحواجز التجارية التي يُتوقع أن يفرضها ترامب ضمن سياساته لتعزيز الاقتصاد المحلي.
ووفقًا للتقرير، فإن المغرب يتميز ببنية تحتية متطورة وتكاليف تنافسية، مما يجعله وجهة جذابة للشركات الباحثة عن تنويع مورديها. سوزانا غونزاليس، مديرة مرصد “AMEC”، أوضحت أن “المغرب وبولندا يقدمان مزايا لوجستية كبيرة للشركات، ما يتيح لهم تنويع سلاسل الإمداد بشكل آمن وفعّال”.
ولكن التقرير حذر من أن التعقيدات التنظيمية والسياسات الحمائية التي يسعى ترامب إلى تطبيقها ستزيد من التحديات التي تواجه الشركات الأوروبية عند تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
ترامب، المعروف بتوجهاته الحمائية، أعاد التأكيد على خططه الاقتصادية من خلال منشور على منصته “تروث سوشل”، متعهدًا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات المكسيك وكندا، كجزء من أولى أوامره التنفيذية. وأشار إلى أن هذه الرسوم ستظل قائمة “حتى يتوقف غزو المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين”، على حد قوله.
المغرب، الذي شهد طفرة في استثمارات السيارات وبطاريات السيارات الكهربائية، بات وجهة مفضلة للشركات الصينية الراغبة في تجاوز القيود الأمريكية. وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منذ مايو الماضي، تعريفات جمركية مرتفعة على السيارات الصينية، بينما قدمت واشنطن إعانات تصل إلى 7500 دولار للسيارات الكهربائية التي تستخدم بطاريات مصنوعة بمعادن خارج سيطرة الشركات الصينية.
وبفضل بنيته التحتية المتطورة، يسعى المغرب إلى تعزيز دوره كحلقة وصل استراتيجية بين الأسواق الصينية والأمريكية، مستفيدًا من قدراته التنافسية والحوافز الاستثمارية، ليصبح جزءًا من المشهد الاقتصادي العالمي المتغير تحت تأثير سياسات ترامب.
