كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، عن نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، حيث بلغ عدد هذه الوحدات حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة في المغرب سنة 2023، بزيادة فاقت 353 ألف وحدة مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة الكبيرة تركزت بالأساس في الوسط الحضري الذي استحوذ على نسبة 77,3 في المائة من إجمالي النمو، مع تركز لافت في جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 22,7 في المائة. وبيّن التقرير أن التجارة تبقى النشاط الرئيسي لهذه الوحدات بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة قطاع الخدمات (28,3 في المائة) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأشار البحث إلى أن أغلب الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات حجم صغير، إذ تتكون 85,5 في المائة منها من شخص واحد فقط. كما أن أكثر من نصفها (55,3 في المائة) لا يتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس 4,6 في المائة نشاطها من داخل المنازل.
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تعمل من محل مهني، في حين يبرز قطاع البناء كالأضعف في هذا الجانب، إذ تمارس 90,2 في المائة من وحداته نشاطها لدى الزبائن مباشرة. وأوضحت المندوبية أن غياب المحلات المهنية غالباً ما يُعزى إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط ذاته، خاصة في قطاعات النقل والبناء (42,5 في المائة).
وسجل التقرير تفاوتا في استفادة هذه الوحدات من البنيات التحتية الأساسية، حيث أفاد أن 94 في المائة من الوحدات التي تمتلك محلًا مهنيًا مرتبطة بشبكة الكهرباء، لكن الوصول إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والإنترنت ظل محدوداً (46 في المائة، 43 في المائة، و41 في المائة على التوالي). كما أظهرت المعطيات أن الوحدات الأكبر حجما (بأربعة عاملين فأكثر) تستفيد من هذه البنيات بشكل أفضل مقارنة بالوحدات الأصغر.
أما على صعيد التسجيل الإداري، فما زال ضعيفاً رغم تسجيل بعض التحسن، إذ أن نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية لم تتجاوز 14,2 في المائة، والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7,5 في المائة، والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2 في المائة. بينما لم يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7 في المائة.
وعزا التقرير ضعف التسجيل الإداري إلى ظروف اشتغال الوحدات، إذ إن الوحدات التي تتوفر على محل مهني قار تسجل نسب تسجيل أعلى من تلك التي تمارس نشاطها داخل المنازل أو دون محل. كما سجل تفاوتاً بين القطاعات، حيث حققت التجارة والصناعة نسب تسجيل أفضل مقارنة بقطاع البناء.
وأشار البحث إلى أن المشاركة النسائية في إدارة هذه الوحدات ظلت هامشية بل وتراجعت، إذ انخفضت من 8,8 في المائة سنة 2014 إلى 7,6 في المائة سنة 2023، مع استمرار مشاركة نسائية ملحوظة نسبياً في القطاع الصناعي (20,9 في المائة). كما ارتفع متوسط أعمار أرباب هذه الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة، وتحسن المستوى التعليمي بانخفاض نسبة غير المتعلمين من 34,3 إلى 18,6 في المائة، وارتفاع نسبة الحاصلين على تعليم ثانوي من 28,8 إلى 40,5 في المائة.
وختمت المندوبية بالتأكيد على أن هذا البحث الوطني يهدف إلى تحديث المعطيات حول القطاع غير المنظم، ورصد مساهمته في خلق الثروة والشغل بالمغرب، علماً أنه استبعد الأنشطة المحظورة أو تلك التي يتم إخفاؤها عمداً بهدف التهرب الضريبي أو الإداري. وقد تم جمع المعطيات خلال فترة ميدانية امتدت من أبريل 2023 إلى مارس 2024، شملت عينة قوامها 12 ألف و391 وحدة إنتاجية غير منظمة.
