وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية رسالة الى برلماني عن حزب “الحمامة” ، تتضمن جوابا عن سؤاله حول الدعم العمومي للأحزاب السياسية، قال فيها ” إن الأحزاب السياسية بادرت إلى إرجاع ما بقي بذمتها من مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية لسنة 2021″.
وشدد الوزير، على أن الأحزاب التي تعذر عليها تسديد ما بذمتها دفعة واحدة، تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الانتخابات السابقة، والقائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز مدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذه المقاربة استفاد منها حزب التجمع الوطني للأحرار لتسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة.
وعلق “البيجيدي” على جواب وزير الداخلية، قائلا على موقعه الرسمي، أنه ” قد يفهم المواطن أن حزبا من مثل حزب العدالة والتنمية، حيث يعتمد في جزء أساسي من ميزانيته على دعم الدولة وفي جزء ثان على مساهمات الأعضاء، أن يلجأ إلى تسوية مع الداخلية لتسديد ما عليه من مبالغ مستحقة، لكن، كيف نفهم أن حزبا من قبيل “الحمامة”، حيث كان ينفق في هذه الانتخابات كمن وضع يده على فانوس سحري، وصرفٌ للأموال كان بشكل غير مسبوق، وبأرقام يكاد يقال إنها فلكية، أن لا يسدد ما عليه تجاه خزينة الدولة، بل وأن يتم هذا التسديد على دفعات، شأنه في ذلك شأن باقي الأحزاب الطبيعية؟.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، وجه دعوات الى وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، و الإسراع بإيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين “60 ” يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، وذلك “طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس الأعلى للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين ،الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين (60 ) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021”.
وكانت الحالة الوبائية بالمغرب وإجراءات التشديد على التجمعات السياسية والحملات الإنتخابية، فرضت على الأحزاب السياسية التوجه الى خيارات جديدة وتنظيم حملات إنتخابية إفتراضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، جعلت بعض الأحزاب تسقط في ضخ أموال كبيرة في حسابات شركات عالمية متخصصة في الترويج الإعلاني والتسويق، وتحولت الحملات الإنتخابية من التعامل بالعملة الدرهم الى التعامل بعملة “الدولار الأمريكي”، حيث كشفت المعطيات أن عددا من الأحزاب السياسية صرفت ميزانيات من أجل الترويج لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” لتسويق خطابها السياسي وبرامجها الحزبية في محطة الانتخابات المهنية، قبيل انطلاق حملة إيداع الترشيحات والحملات الانتخابية للمترشحات والمترشحين للمجالس الجماعية ومجالس الجهات والغرفة الأولى للبرلمان.
و تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الإحصائيات الرسمية التي نشرها “فايسبوك”، إذ أنفق الأحرار 126 ألف و775 دولار ، أي ما يعادل مليون و128 ألف و298 درهم أي أكثر من 112 مليون سنتيم، بالتزامن مع الحملة الانتخابية لانتخابات الغرف المهنية ، حيث عرف اكبر معدل للإنفاق المالي على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”حزب أخنوش”، حيث صرف الحزب على الصفحة الرسمية للتجمع الوطني للأحرار ما بين 31 يوليوز 6 غشت لترويج خطابه وتسويق صورته السياسي في الانتخابات المهنية 10 آلاف و322 دولار، أي ما يعادل 92 مليون سنتيم خلال تلك الفترة، كما ضخ التجمع الوطني للأحرار على الصفحة الرسمية لرئيسه عزيز أخنوش ما بين مارس الماضي إلى حدود الثاني من شهر غشت الجاري نحو 7 آلاف دولار، أي ما يعادل 62 ألف و300 درهم وهي الصفحة التي بها أكثر من 575 ألف مشترك، وتنشر بعضا من أنشطة ومواقف القيادي الأول في صفوف الأحرار.
وصرف حزب الاستقلال، 14 ألفا و970 دولار على صفحته الرسمية التي يتابعها 113 ألف و900 شخص، على أنه ما بين 31 يوليوز و6 غشت الماضي، صرف التنظيم الاستقلالي 2549 دولار، أي ما يعادل 23 ألف درهم على صفحته تزامنا مع فترة الحملة الانتخابية للانتخابات المهنية.
وعرف حزب الحركة الشعبية، الذي يتوفر على صفحة رسمية تضم حوالي 71 ألف مشترك، فقد ضخ تنظيمها السياسي ما يعادل 672 دولار خلال نفس الفترة لتمويل صفحة “الفايسبوك الحزبية”، أي ما يوازي 6 آلاف و8 دراهم، فيما حزب الأصالة والمعاصرة أنفق 630 دولار، أي ما يعادل 5 آلاف و607 دولار، إلى جانب 100 دولار أخرى “حوالي 890 درهما” ضخت للترويج للصفحة الرسمية لأمينها العام عبد اللطيف وهبي التي يشترك بها أكثر من 30 ألف شخص.
و أنفق حزب العدالة والتنمية على صفحته الرسمية أقل من 100 دولار “أقل من 890 درهما”، التي تضم أكثر من مليون و203 ألف مشترك، من أجل الترويج لفيديوهات أمينه العام وحصيلة الحكومة التي يقودها وأخبار الانتخابات وأخبار السياسية وبيانات الحزبية وغيرها، وهو المبلغ نفسه الذي صرفه حزب التقدم والاشتراكية على صفحته الرسمية التي يتابعها أكثر من 360 ألف شخص.
