وصفت المعارضة بالبرلمان، الحوار الاجتماعي بـ”المسرحية” مشبهة جلسات النقاش و المفاوضات بـ”المونولوغ”، بعدما جعلت حكومية أخنوش الحوار الاجتماعي للاستهلاك الإهلامي دون الخروج بنتائج ملموسة، وجعل مخرجات الحوار تتضمن نوعا من التحايا على مطالب الشغيلة و الموظفين، حيث شددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن الحوار الاجتماعي، “مونولوغ”، مبرزين أن هذا الحوار سمته الاقصاء، بالنظر لكونه يجري بين حكومة مهيمنة، ونقابات تابعة.
وواجه “البيجيدي” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بالقول، ” أن الحكومة لم تجب على الإشكالات الاجتماعية الكبرى، التي يُفترض أن تكون موضوع الحوار الاجتماعي، وقال عضو المجموعة، إن مواضيع مثل مدونة الشغل، وإصلاح التقاعد، وقانون الاضراب وقانون النقابات، لا وجود لها في أجندة الحوار الاجتماعي، ولم تكشف الحكومة عن خطتها بالتفصيل للتداول بشأنها، وإخراجها، مستبعدا أن يتم اصدار هذه القوانين خلال هذه الولاية، وأضاف ابراهيمي، موجها الكلام إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ليست صريحة مع المغاربة بشأن إصلاح التقاعد، وأنه لا يظهر ما إذا كانت ستواصل الإصلاح بنفس المنهجية التي أرستها حكومة الأستاذ بنكيران، سواء من حيث سن التقاعد أو المساهمات، أم أنها ستلجأ لحلول أخرى، ما دامت أنها تنتقد خطة الإصلاح السابقة، التي أنقذت بعض صناديق التقاعد من الإفلاس، مشيرا إلى أن التقاعد موضوع كبير ومعقد، سواء من حيث عدد الصناديق أو تعدد الأنظمة حتى داخل الصندوق الواحد.
وحول قانوني الاضراب والنقابات، تساءل ابراهيمي، ماذا تنتظر الحكومة، للشروع في مناقشتهما، داخل البرلمان، بما أن لديها الأغلبية المريحة التي يمكنها من خلالها تمرير أي نص قانوني.
كما تساءل المتحدث نفسه، عن جواب الحكومة على ارتفاع نسبة التضخم، خاصة أن مذكرة رئيس الحكومة المتعلقة بالاعداد لمشروع قانون مالية 2023، جاءت خالية من أي إجراءات واضحة بهذا الخصوص، متسائلا لماذا لم تلجأ الحكومة إلى ربط الأجور والمعاشات بالتضخم، لاحتواء تداعيات ارتفاعه على القدرة الشرائية.
وهنأ ابراهيمي ساخرا، الحكومة، على قدرتها على اقناع النقابات بعرضها الذي بلغت الاعتمادات المرصودة له حوالي 8 مليار درهم فقط، في حين أن النقابات نفسها سبق أن رفضت عروضا من الحكومتين السابقتين، وصلت الاعتمادات المرصودة لبعضها إلى 14 مليار، واعتبر عضو المجموعة بأن الاتفاق الاجتماعي لسنة 2022، جاء فارغا، ومليئا بالأوهام، مشيرا في هذا الصدد إلى مثال التعويضات العائلية، التي ستستفيد منها الاسر التي تصل إلى الابن الرابع والخامس والسادس، ومؤكدا أن عدد قليل جدا يمكن أن يستفيد من هذا التعويض الذي لن يتجاوز 100 درهم، بالنظر لكون مؤشر الخصوبة في المغرب لا يتجاوز 2.7 فقط.
من جهة أخرى اتهمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وزارة المالية بتغليط الرأي العام العمالي، بعد إخراجها للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة.
وشدد بلاغ لنقابة مخاريق، بعد الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، والذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية، وقالت النقابة، إن ما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراءات مغلوطة خلق البلبلة وسط الأجراء والرأي العام، مؤكدة أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت نقابة مخاريق، وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل لأطراف بكل موضوعية وشفافية، مسجلة موقفها الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.
وأشارت النقابة انه “تأكد أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية اختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين”، ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل “كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأي العام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة”.
