دعت المندوبية السامية للتخطيط، الى الصرامة في تشديد الحجر الصحي بعدد من المناطق الموبوءة وسط المغرب، لتفادي موجة جديدة من تفشي الفيروس، مشددة في تقرير لها، على ان الإجراءات الصارمة تمكن أن تجنب المغرب 72 ألف حالة في نهاية دجنبر من 2020، وذكرت المندوبية السامية للتخطيط ، في مذكرة حول ” الوضع الوبائي لفيروس كوفيد 19 وآفاق تطوره في المغرب بحلول نهاية 2020″ أن تطبيق الحجر الكامل لمدة يوم واحد خلال 6 أسابيع ، يمكن أن يقلل من قابلية الانتقال بنسبة 10 في المائة في نهاية هذه الفترة.
وأشارت مندوبية الحليمي، أنه” وفق نتائج عمليات المحاكاة التي تم إجراؤها، فإن استراتيجية الاحتواء الأسبوعية لن تسمح بانخفاض مهم في العدوى على المدى القصير، ولكنها قد تبطئ بشكل كبير من معدلها على مدى فترة أطول، مشيرة إلى أن تنفيذ استراتيجية “الحجر الاسبوعي” تتطلب تدابير مصاحبة ومناسبة ، وأضافت المذكرة، أن الاستفادة من هامش السيطرة على الموقف واتخاذ القرار على المستوى الوطني يمكن أن يجنب 72 ألف حالة في نهاية دجنبر ، وتابع المصدر، أن هذا التراجع يتراوح ما بين 35 ألف بجهة الدارالبيضاء – سطات ، و8900 بجهة الرباط -سلا -القنيطرة ، و4 آلاف بجهة مراكش –آسفي”.
ودعت المندوبية، الى حملة توعية الساكنة حول أهمية توزيع مشترياتهم ورحلاتهم على أيام الأسبوع تعد أمرا ضروريا لضمان تحقيق مكاسب أكبر في الكفاءة لخفض انتشار الفيروس، كما ترى المندوبية أن الاحتواء الكامل على المدى الطويل يمكن ان يشل الاقتصاد الوطني ، خصوصا أن آثار استراتيجية الاحتواء الشامل الاولى لمدة 82 يوما ما زالت ملموسة على مستوى النسيج الانتاجي.
من جهة اخرى، كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا حادا خلال الفصل الثالث من سنة 2020 ، وذلك حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر ، وأوضح البحث، الذي أنجزته المندوبية، أن مؤشر الثقة لدى الأسر ، الذي يتكون من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، استقر خلال الفصل الثالث من سنة 2020، في مستوى 6ر60 نقطة مقابل 6ر65 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و8ر74 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب النتائج البحث فإنه خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بلغ معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة ، 55 في المائة، فيما اعتبرت 6ر25 في المائة منها استقراره ، و4ر19 في المائة تحسنه.
و استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6ر35 نقطة عوض ناقص 8ر24 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 2ر20 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 5ر41 في المائة من الأسر تدهوره و3ر34 في المائة استقراره في حين ترجح 1ر24 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي حيث بلغ ناقص 4ر17 نقطة عوض ناقص 4ر11 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 7ر3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وخلال الفصل الثالث من سنة 2020، توقعت 1ر87 في المائة من الأسر مقابل 1ر5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82 نقطة، مقابل ناقص 2ر75 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 8ر71 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأضافت أن 3ر74 في المائة من الأسر، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8ر10 في المائة عكس ذلك، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر63 نقطة مقابل ناقص 68 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 7ر37 نقطة خلال الفصل الثالث من 2019.
ومن جهة أخرى، صرحت 4ر60 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 6ر35 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1ر4 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر31 نقطة مقابل ناقص 30 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 5ر29 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 6ر41 في المائة من الأسر مقابل 6ر7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي رصيد هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 34 نقطة مقابل ناقص 27 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 26 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 4ر15 في المائة منها تحسنها ، مقابل 3ر27 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، وللمرة الثانية على التوالي منذ الفصل السابق، مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 9 ر11 نقطة مقابل ناقص 6ر4 نقطة خلال الفصل السابق و8ر12 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
