قالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن الوزارة الوصية يجب أن تسحب مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.
وأضافت التنسيقية في بيان لها، أن المرسوم لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، كما أشارت إلى أنه لم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه.
وشددت التنسيقية في نفس البيان، أن المشروع يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة ويعيده إلى الصفر.
ووصفت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، والتي تضم أربع نقابات منها الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل، المشروع بــ “المشؤوم”، مبرزة أنه له تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا.
ودعت التنسيقية إلى ضرورة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب تسقيف سعر المحروقات.
ويذكر أن الأمانة العامة الحكومة وضعت مشروع مرسوم جديد يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 الصادر بتاريخ 26 مارس 2003 والمتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتمميه، بتعديل أحكام بعض مواده.
