قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقات تجارية مع المغرب يتعارض مع القانون الدولي، الذي يُعتبر الأحق بالتطبيق في هذه القضية.
وشددت الجمعية أن هذا القانون يدعم حق المغرب في إبرام اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم سيادته الكاملة.
وشجب مكتب الجمعية في بيان له الطريقة السياسية التي تعاملت بها محكمة العدل الأوروبية مع الوقائع الشكلية والموضوعية المتعلقة بهذا الملف، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي أن تؤدي هذه القضية إلى عدم قبول الدعوى المقدمة من قبل ممثلي جبهة البوليساريو، وذلك انسجامًا مع قرارات قضائية سابقة صدرت عن نفس المحكمة.
وأعرب مكتب الجمعية عن استعداده التام للمشاركة بفاعلية في الحملة القانونية والإعلامية للدفاع عن الموقف المغربي، والرد على كافة الدعايات، وذلك تماشيًا مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء.
وقرر المكتب إدراج هذه القضية كأولوية في جدول أعمال اجتماعه المزمع عقده الأسبوع المقبل، مع التعاطي معها بحزم وجدية.
