كشفت المعطيات الإحصائية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انقطاع 2544 تلميذا وتلميذة عن الدراسة في إعداديات التجريب بالمغرب منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2024/2025، وجاءت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي في صدارة المؤشرات بنحو 414 حالة انقطاع، تمثل 1.3% من إجمالي التلاميذ المسجلين في مؤسسات التجريب.
و سجل انقطاع 349 تلميذة وتلميذا في أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، تليها أكاديمية جهة سوس ماسة بانقطاع 362 تلميذة وتلميذا، ثم أكاديمية جهة فاس مكناس بانقطاع 253 تلميذة وتلميذا، ثم أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة بانقطاع 248 تلميذة وتلميذا، وفي المركز الرابع الأكثر هدرا أكاديمية جهة الشرق بانقطاع 239 تلميذة وتلميذا، تليها أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة بانقطاع 217 تلميذة وتلميذا، أما باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد توزع انقطاع التلميذات والتلاميذ ومغادرتهم فصول الدراسة، بين 186 في أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، و150 في أكاديمية جهة دراعة تافيلالت، تليها 45 بأكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء، ثم 43 بأكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب، تعقبها في المركز الأخير أكاديمية جهة كلميم واد نون بـ38.
ويشير التقرير الى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة هي الأكاديمية الأكثر نسبة للهدر المدرسي في إعداديات الريادة بنسبة تسرب تبلغ 2,1%،تليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بنسبة هدر تصل إلى 1,8%، ثم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بنسبة تسرّب تصل إلى 1,4%.
و يجري على مستوى الوزارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تنفيذ عدد من التدابير والإجراءات والعمليات الموازية من أجل استرجاع التلاميذ والاحتفاظ بهم في المنظومة التربوية،من خلال إرساء الأنشطة الموازية والدعم المؤسساتي والأندية التربوية، خاصة وأن الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022/2026 تتمثل في تقليص مؤشرات الهدر المدرسي والرفع من نسبة التحكم في التعلمات الأساس.
وجرى إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي في 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025-2026، في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2028-2029.
و طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بتفعيل مخرجات اجتماع اللجنة العليا ليوم 18 فبراير 2025 بعدما ترأس أشغال اللجنة العليا للحوار القطاعي، والتي خلصت إلى الدفع قدما نحو تنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي والتزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وهو ما لم ينعكس على أشغال اللجنة التقنية المشتركة جراء تجاذبات واضحة بين ممثلي الوزارة، أفضت إلى تعطيل المسار التراكمي للحوار القطاعي ومعها الانتظارات الملحة للأسرة التعليمية، وتنكر الوزارة لالتزامات 9 يناير 2025.
ونبهت رسالة النقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى “تنامي مؤشرات التذمر جراء هذه الوضعية لدى عموم الشغيلة التعليمية، وهو ما يجسده اتخاذ النقابات الأكثر تمثيلية قرار دعم نضالات كل الفئات المتضررة مع الإعلان عن خطوات نضالية وحدوية، فإننا في النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خاصة في ظل استشعارنا لتأثير التجاذبات الحاصلة بين المسؤولين المركزيين على إطلاعكم الآني على حصيلة المنجز والمتعثر من أشغال اللجنة التقنية المشتركة”.
وسارت الرسالة النقابية إلى أن المطلب الأساس يتمثل في “ضرورة التدخل العاجل لتصحيح نمط الاشتغال الحالي للجنة التقنية المشتركة لضمان نجاعتها، مع رفض فرض الأمر الواقع المتمثل في الإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقيات والامتحان المهني، كما نذكركم بالالتزامات الحكومية بالقطاع والملفات التدبيرية الآنية، من أجل العمل على تقديم الأجوبة المنصفة والإجرائية المتعلقة بانتظارات نساء ورجال التعليم كما عرضت على انظار اللجنة التقنية المشتركة والتي كانت السبب وراء التوقيف المؤقت لأشغال اللجنة حتى الإيفاء بالالتزامات”.
ووفق الرسالة النقابية، تتخلص الالتزامات في النصوص التنظيمية والتطبيقيــة المتبقيـــة:، منها مشروع التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصون التربويون والاجتماعيون، ومتصرفو وزارة التربية الوطنية والمتصرفين الأطر المشتركة، والمساعدون التربويون والأطر المدمجة وأساتذة الثانوي التأهيلي غير الممارسين بالثانويات التأهيلية، وكذا التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، إلى جانب إعمال التأويل الإيجابي المتوافق بشأنه بخصوص المادة 81 وجبر الضرر للمتضررين القدامى مع تسريع البت في لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، ومشروع النظام الأساسي للأساتذة المبرزين باعتباره واحدا من الالتزامات الموقعة، فضلا عن جبر الضرر الناتج عن ترقية المتصرفين التربويين برسم سنوات 2021 و2022 و2023، وقرار كيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الخاصة بجميع الهيئات والأطر بعد استدماج الملاحظات التي تقدمنا بها كنقابات تعليمية، إضافة إلى قرار شغل مهام الإدارة التربوية وارتباطه بمرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وقرار هندسة وتدقيق المهام الخاص بجميع الفئات بما يحقق التوازن والتكامل المهني ويقطع مع التفاوتات الحالية، علاوة على قرار مراجعة ساعات العمل بعد أن استغرق الرأي الاستشاري للجنة الدائمة للبرامج والمناهج زمنا طويلا، وقرار كيفية تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التأطير والمراقبة (اللجان التخصصية، المجالس المركزية والجهوية والإقليمية) مع رفض مناقشته خارج إطار الحوار القطاعي، ومرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.
