أفاد التقرير حول الدين العمومي، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن إجمالي ديون المغرب الخارجية العامة في نهاية عام 2022، بلغ 423.601 مليار درهم، مما يمثل 31.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً زيادة بنسبة 11.3٪ مقارنة بعام 2021.
وأوضح التقرير أن بنية الدين الخارجي العمومي حسب تميزت المقرضين، في متم سنة 2022، بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (الثنائيين ومتعددي الأطراف حيث بلغت حصته 75,2% من الحجم الإجمالي للدين، وأضاف ذات التقرير أن الدين المستحق للمقرضين الخواص بلغت حصته 24,8% من إجمالي الدين الخارجي العمومي، بمتم 2021، مسجلا انخفاضا يقدر بحوالي 29 مليار درهم، بحيث تشكل نسبة 95,0% منها إصدارات القطاع العام للسندات في السوق المالية الدولية.
وكشف ذات التقرير أنه في متم سنة 2022 ظل البنك الدولي للإنشاء والتعمير أكبر المقرضين بحجم دين بلغ 93,1 مليار درهم (أي %41,9 من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف)، يليه البنك الإفريقي للتنمية بحكم دين بلغ و52,3 مليار درهم (23,5%)، ثم والبنك الأوروبي للاستثمار بحجم دين بلغ 34,3 مليار درهم (%15,5). مسجلا بذلك حجم دين مستحق للمقرضين متعددي الأطراف مقداره 222,2 مليار درهم، أو حوالي 52,4% من حجم الدين الخارجي العمومي، بارتفاع يقدر بحوالي 35,1 مليار درهم مقارنة بمتم 2021.
وأفاد ذات التقرير أن حصة الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية بلغت 12,2% من الدين متعدد الأطراف، حيث سجل حجم هذا الدين حوالي 27,0 مليار درهم، ويبقى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في المرتبة الأولى بحجم دین بلغ 14,0 مليار درهم (أو 6.3% من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف، يليه البنك الإسلامي للتنمية بحجم دين يقدر بحوالي 8,9 مليار درهم (4,0%)، ثم صندوق النقد العربي بما يقارب 4.1 مليار درهم (%1,9).
ووفقا لذات التقرير بلغ حجم الدين الخارجي العمومي المحصل عليه من المقرضين الثنائيين في متم سنة 2022، 96,5 مليار درهم، بحصة 22.8% من إجمالي الدين الخارجي العمومي، مشيرا أن هذا الدين ظل متمركزا بنسبة 72,3% على دول الاتحاد الأوروبي، ثم اليابان بحصة 12,9% والدول العربية بمقدار 10,3%.
وأوضح التقرير أن فرنسا جاءت في المرتبة الأولى للمقرضين الثنائيين للمغرب بحجم دین قدره 37,8 مليار درهم (أو 39,2 من الدين تليها ألمانيا بحجم دین بلغ 23.6 مليار درهم (أو (9624,5) واليابان حجم دین قدره 12,4 مليار درهم (أو) 12,9%)، ثم المملكة العربية السعودية بحجم دين بلغ 60 مليار درهم (أو 96,2)، لتهيمن الدول الأربعة على حوالي 82,8 من حجم الدين الثنائي، بينما بلغ الدين المستحق للدول العربية ما مقداره 10,0 مليار درهم أو 10,3% من إجمالي الدين الثنائي.
وكان مركز للأبحاث و الدراسات المالية، كشف أنه يتوقع بلوغ دين الخزينة مبلغا بقيمة 958 مليار درهم خلال السنة الجارية مقابل 885 مليار درهم خلال السنة الماضية، وذكر مركز التجاري للأبحاث أنه “في ظل تطورات بنود الميزانية إلى حدود اليوم، فإن الخزينة تبدو قادرة على التحكم في عجز الميزانية برسم سنة 2022 لأقل من 6,0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وفي هذه الظروف، يرتقب أن يصل دين الخزينة إلى مبلغ قدره 958 مليار درهم برسم سنة 2022 مقابل 885 مليار درهم خلال سنة 2021”، وأضاف المصدر ذاته أن الدين الداخلي يتوقع أن يبلغ 734 مليار درهم برسم سنة 2022 مسجلا ارتفاعا بنسبة زائد 7,6 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
ومن جهته، يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي إلى زائد 10,1 بالمئة ليتجاوز 204 مليار درهم في سنة 2021 إلى 224 مليار درهم في سنة 2022، أما الدين العام فيرتقب بلوغه عند متم شهر أكتوبر 2022 مبلغا قدره 909 مليار درهم، كما يقدر العنصر الداخلي في قيمة 698 مليار درهم مقابل 212 مليار درهم للعنصر الخارجي.
ويرى مركز التجاري للأبحاث أن وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة لايزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 23 بالمئة عند متم أكتوبر 2022 في ظل غياب إمكانية اللجوء إلى تمويل مهم بالعملة.
كما يتوقع أن يستقر في المستوى ذاته عند نهاية سنة 2022؛ مستوى يتلاءم مع المؤشر المعياري للخزينة على الصعيد الدولي أي بنسبة 25 بالمئة وأوضحت المذكرة، علاوة على ذلك، وأخذا بالاعتبار مراجعة الناتج الداخلي الخام بعد التغير السنوي الأساس في الحسابات الوطنية من سنة 2007 إلى سنة 2014 التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، أنه تمت مراجعة معدلات الدين وعجز الميزانية عند التراجع ابتداء من سنة 2014.
و حدد إجمالي المديونية للخزينة والمتعلقة بالناتج الداخلي الخام في 68,9 بالمئة سنة 2021، وبحسب تقديرات محللي مركز التجاري للأبحاث فيتوقع أن يبلغ 69,8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وبخصوص العنصر الداخلي فيقدر بنسبة 53,5 بالمئة أما الخارجي فيقدر بنسبة 16,4 بالمئة.
و كشف تقرير جديد، أنه ” من المتوقع أن يواصل دين الخزينة توجهه التصاعدي خلال سنة 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم خلال سنة 2021، حيث أوضح التقرير، أنه ” مع الأخذ في الاعتبار استمرار عجز الميزانية عند مستويات مرتفعة تاريخيا، أي أكثر من 72 مليار درهم خلال عام 2022، وذلك بعد 71 مليار درهم عام 2021، و83 مليار درهم عام 2020، من المتوقع أن يستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي خلال عام 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم عام 2021”.
وجاء في التقرير، أنه من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 731 مليار درهم عام 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة بمستواه المسجل عند متم عام 2021، كما ينبغي أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة من 208 مليار درهم عام 2021 إلى 229 مليار درهم عام 2022، وأشارت المذكرة إلى أنه متم مارس 2022، سيبلغ الدين الإجمالي 906 مليار درهم، مسجلا أن المكون الداخلي للدين يقدر بـ 698 مليار درهم، مقابل 209 مليار درهم للمكون الخارجي.
