كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات أن 74% من النفقات المفوترة في إطار برنامج التأمين الإجباري عن المرض تذهب إلى القطاع الخاص، في مقابل 26% فقط للمستشفيات العمومية، مشددًا على ضرورة تحسين جودة الخدمات العلاجية بالقطاع العام لضمان نجاح هذا النظام الحيوي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي نفقات التأمين الإجباري عن المرض، من ديسمبر 2022 حتى يوليو 2024، بلغت حوالي 11.037 مليار درهم. وأوضح أن النفقات المتعلقة بالقطاع العام تشمل مبلغًا ثابتًا موجهًا لتغطية مراكز الخدمات الصحية الأولية، بينما تشكل النفقات الخاصة بخدمات العلاج المقدمة من القطاع الخاص الحصة الأكبر بنسبة 74%.
ورغم الإجراءات المتخذة، أورد التقرير أن عدد المسجلين الفعليين لا يزال متواضعًا. فمن بين 3.5 مليون مستهدف وفق تقديرات عام 2021، لم يتجاوز عدد المنخرطين الرئيسيين 1.68 مليون حتى سبتمبر 2024، أي بنسبة 5% فقط. كما أن عدد المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة الفعلية يبلغ 1.2 مليون شخص.
ورصد التقرير عجزًا ماليًا يهدد توازن النظام، حيث بلغت نسبة الاستخلاص 37% فقط من الاشتراكات المستحقة، إذ تم تحصيل 2.64 مليار درهم من أصل 7.53 مليار درهم مستحقة حتى سبتمبر 2024. وسجل النظام في 2023 عجزًا قدره 450 مليون درهم مع معدل نفقات إلى موارد بلغ 154%. ويتوقع استمرار هذا العجز خلال 2024 بمعدل 117%.
وأكد المجلس أن تحسين جودة الخدمات بالمستشفيات العمومية يمثل حجر الزاوية لضمان نجاح التأمين الإجباري عن المرض. ودعا إلى إصلاح المنظومة الصحية وتأهيلها لتكون قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على العلاجات، مما يخفف العبء على القطاع الخاص ويوفر التوازن المالي للنظام.
خلص التقرير إلى أن نجاح التأمين الصحي يعتمد على استقطاب المستفيدين القادرين على الوفاء باشتراكاتهم وتطوير المستشفيات العمومية لتلعب دورًا محوريًا في هذا المجال، مع ضرورة اعتماد مقاربات مبتكرة تعزز التأطير القانوني وتنهض بالمنظومة الصحية.
