تتجه الأغلبية الحكومة بالبرلمان، الى الضغط على المهام الاستطلاعية والدفع بها نحو رفوف المجلس، في محاولة من الأغلبية الحكومية وضع المهام في حالة “بلوكاج” جديد، بعدما وجه مكتب مجلس النواب دعوة الى رؤساء المهام الاستطلاعية المؤقتة التي شكلتها اللجان النيابية الدائمة خلال الولاية التشريعية الحالية إلى احترام الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، مشهرين في وجه المهام بند من النظام الداخلي لمجلس النواب يشترط إحالة تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب المجلس واللجان المعنية داخل أجل لا يتعدى 60 يوما، ابتداء من أول إجراء، إلا أن التجربة أبانت عدم القدرة على احترام هذا الشرط لأسباب متعددة.
وتشكلت أربع مهام استطلاعية؛ ويتعلق الأمر بمهمة استطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، ومهمة استطلاعية حول الإجراءات المتخذة لإنجاح عملية “مرحبا”، وأخرى حول المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال، فضلا عن مهمة استطلاعية حول وضعية مصب نهر أم الربيع.
وكانت مجموعة من المهام الإستطلاعية ، دخلت مرحلة البلوكاج بعدما ارتفعت حدة الخلافات و الصراعات الحزبية، حيث فاقمت الخلافات بخصوص التزكيات وضعية المهام الاستطلاعية بالبرلمان، الأمر الذي دفع الى تجميد مجموعة من المهام الإستطلاعية، حيث أربك الصراع السياسي المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية ، و المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
وأفشل الصراع السياسي و الحزبي تحت قبة البرلمان، المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق ، كما دفع المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي و علاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلية ، الى البلوكاج ، وخلقت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19 ، جدلا كبيرا، فيما تغيب مهمة استطلاعية مؤقتة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية وظروف نزلائها، عن أي جدولة أو مناقشة.
وكان مجلس النواب، أعلن أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد-19 عقدوا لقاء مع وزير الصحة بمقر الوزارة، وذلك بعد الجدل الذي أثارته صفقات الأدوية التي أبرمتها وزارة الصحة، في فترة الطوارئ الصحية، وتقدر الصفقات التي سيحقق فيها النواب بحوالي 4 مليارات درهم، منها ملياران منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا لوزارة الصحة في بداية الأزمة، في حين بعض الصفقات تقدر تكاليفها بملياريْ سنتيم، وهي عبارة عن صفقات عمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ.
