تحدث البروفيسور عز الدين الإبراهيمي من خلال تدوينة نشرها عن المعطيات التي من شأنها ظان تعيدنا لحياتنا الطبيعية.
وأشار الإبراهيمي قائلا: “اليوم ونحن على مشارف انتهاء الشهر الفضيل وأنا أرى دول مجاورة تدخل الحجر الكلي، أثمن كثيرا ما قمنا به خلال هذا الشهر الكريم حيث يبدو أننا ربحنا التحدي بالحفاظ على وضعيتنا الوبائية الشبه المستقرة رغم الحركية التي يعرفها هذا الشهر”.
وأوضح البروفيسور:”اليوم الكثير يتسائلون عن متى نعود إلى الحياة الطبيعية؟ و بصراحة جارحة عن أي حياة طبيعية نتحدث ؟ فالازدحام الذي رأيناه هذه الأيام في درب عمر و الخبازات و حتى في الأسواق الممتازة، لم تره عيني قط وبطبيعة الحال بدون كمامات… الواقع المغربي اليومي يقول بأن الكثيرين منا عادوا و منذ مدة إلى حياتهم الطبيعية … فربما هم يتساءلون عن العودة إلى الحياة الطبيعية الليلية…. و هذا كذلك سؤال منطقي…. أما النهار فقليلة هي الأمور التي عليها قيود ويحسدنا كثير من مواطني العالم على هذه الحرية المغربية”.
وأضاف قائلا:” أذكر ببعض مؤشرات الوضعية المغربية في مواجهة الوباء والتي على أساسها أقترح تخفيف بعض الإجراءات والقيود بعد نهاية الشهر الفضيل:
1- استقرار العدد الأسبوعي للوفيات و المرضى في وضعية حرجة مما أدى إلى تخفيف الضغط على منظومتنا الصحية والذي يبقى الهاجس الأكبر في مواجهة هذه الجائحة
2- تراجع معدل انتقال العدوى و كسر وتيرة الموجة التي كانت منتظرة بفضل الاجراءات الرمضانية
3- تسريع وتيرة التلقيح و خاصة بوصول ملايين الجرعات بين الأسبوع الفائت و التي ستصل بحر الأسبوع المقبل من سينوفارم ومن خلال مبادرة الكوفاكس. و يجب هنا أن ننوه ما يقوم به مدبري الشأن العمومي و لجان الترخيص من عمل في صمت…وستمكن هذه الإمدادات من تلقيح الفئات العمرية فوق الخمسين و إن شاء الله قريبا تحت الخمسين”.
وأبرز أن المعطيات السابقة تسمح بالمجازفة والبدء بتخفيف بعض الإجراءات من قبيل:
1- فتح المساجد لجميع الصلوات و قراءة الورد القرءاني اليومي و للدروس الدينية و محو الأمية لتلعب المساجد دورها المجتمعي الكامل
2- فتح المقاهي و المطاعم لمدة زمنية أطول عسى أن تستعيد كثيرا من عافيتها
3- السماح بالتجمعات في الهواء الطلق
4- السماح بالتجمعات بأعداد معقولة داخل الأماكن المغلقة
5- رفع قيود التنقل داخل و بين الجهات الخضراء
6- تمكين المغاربة العالقين من العودة للمغرب طبقا للإجراءات المنشورة و التي تؤكد على التشخيص الصارم لجميع الوافدين من خلال التحليلات السريعة بالمطارات”.
