عاب أحمد الحليمي المندوب السامي للمندوبية السامية التخطيط، على ” أداء الأنشطة الفلاحية مقارنة مع أهداف مخطط المغرب الأخضر واحتياجات الاستهلاك، واصفا إياه بالمعتدل، على الرغم من التحسن المسجل خلال العقد الأخير، موضحا أن” أداء قطاع الفلاحة ظل معتدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار المخطط الأخضر، خصوصا في تحقيق 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020″.
وكشف الحليمي، ، أن النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية يقدر بحوالي 31.7 مليار درهم، بين عامي 2013 و2018، حيث أوضح تقرير مندوبية الحليمي، أنه على الرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة لإعادة هيكلة وتحديث القطاع، فإن استمرار تقلب نمو أنشطته حال دون ارتقائه ليشكل إحدى رافعات النمو الاقتصادي. كما شهدت مساهمة القطاع في سوق الشغل تراجعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2018، حيث انتقلت من 40.9 في المائة إلى 34.1 في المائة؛ في حين أن ديناميكية الإنتاج المرتبطة بمخطط المغرب الأخضر كان يفترض أن يصاحبها خلق حوالي 125 ألف منصب سنويا في المتوسط.
وتبرز المندوبية أنه في إطار عملية استشراف مسار تطور الإنتاج الزراعي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2025، تم اعتماد سيناريوهين اثنين؛ يرتكز السيناريو الأول على النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة على مستوى المردودية والمساحات المزروعة. ويرتقب أن تحقق القيمة المضافة للفلاحة فائضا في القيمة المضافة بحوالي 10.85 مليار درهم في السنة في المتوسط ما بين 2018 و2025، حسب هذا السيناريو، ويتبنى السيناريو الثاني الأهداف المرقمة والمسطرة في مخطط المغرب الأخضر من حيث الإنتاج والمساحات والواردات والصادرات حتى أفق 2020، ويفترض استمرار ديناميكية إنجازات المخطط حتى عام 2025. ويقدر ربح القيمة المضافة، حسب هذا السيناريو، بحوالي 105,29 مليار درهم سنويا في المتوسط بين 2018 و2025، شرط التقيد بتحقيق جميع أهداف المخطط.
واشار التقرير، أنه على الرغم من النقص تم تسجيل تحسن في أداء الأنشطة الزراعية على مدى العشر سنوات الأخيرة، مستفيدا من تدابير الدعم المعتمدة في مخطط المغرب الأخضر والظروف المناخية المواتية، إذ بلغ معدل متوسط هطول الأمطار السنوي بلغ 385 ملم، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لتصل إلى 124.4 مليار درهم في عام 2018، بمساهمة بلغت 11.5 في المائة في الناتج الإجمالي الخام. ومن حيث الحجم، تحسن معدل نمو القطاع بين عامي 2009 و2018، ليصل إلى 6.3 في المائة في المتوسط السنوي، بدلا من 2.4 في المائة المحققة خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2007. وعرفت صادرات المنتوجات الفلاحية تطورا سنويا بـ8.6 في المائة، حيث انتقلت قيمتها بالأسعار الجارية من 11.4 مليار درهم في عام 2008 إلى 27.1 مليار درهم في عام 2018.
وتتوقع مندوبية التخطيط، أن تظل حصة القمح في واردات المغرب مرتفعة وتبقى في حدود 63 في المائة في المتوسط، وبناءً على ذلك سيصل معدل الارتباط بالأسواق الخارجية إلى 43 في المائة في المتوسط، وفق السيناريو الثاني، كما تتوقع أن تسجل زراعات القطاني عجزاً يقدر بنسبة 23 في المائة في المتوسط للشخص الواحد خلال الفترة 2019-2025 بعد أن أظهرت فائضاً في الإنتاج في العقدين الماضيين، كما ستعرف زيت الزيتون أيضاً عجزاً في التغطية يصل إلى 42 في المائة وفق السيناريو الأول، و26 في المائة تبعا للسيناريو الثاني..
و أكدت المندوبية أن تلبية احتياجات المغاربة من السكر ستبقى متواضعة بحلول 2025، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تدابير الدعم لسلسلة الزراعات السكرية، سيظل المغرب مرتبطاً بالأسواق الخارجية للحصول على السكر بنسبة تصل إلى 65 في المائة، نتيجة العجز المرتقب في تغطية الإنتاج مقاربة بالاستهلاك بحوالي 30 في المائة في المتوسط ما بين 2019 و2025، وفقا للسيناريو الأول.
وخلص تقرير المندوبية إلى التأكيد أن توقعات العرض واستهلاك الأسر يشيران إلى تحسن في تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان بحلول عام 2025، كما يتوقع أن يتقلص الارتباط بالأسواق الخارجية تدريجياً، لكنه سيظل مهماً بالنسبة للحبوب والقطاني والسكر وزيت الزيتون.
وأكد التقرير أن تحقٌّقَ توقعات سلاسل الإنتاج الفلاحية في السيناريوهين معاً يظل رهيناً بعوامل رئيسية محفوفة بالشكوك، أولها تساقطات مطرية تفوق 300 مم في السنة موزعة بشكل إيجابي خلال الموسم الفلاحي، لكن ما هو معروف أن نظام هطول الأمطار في المغرب يتميز بتقلبات كبيرة في الزمان والمكان، وهو ما يؤدي إلى تذبذب في إنتاج الحبوب والبقوليات، و استمرار التدابير التحفيزية في مختلف سلاسل الإنتاج القطاعية، خاصة بالنسبة للقمح والسكر، حيث ذكرت المندوبية أنه في حالة إلغاء الإعانات التي تستفيد منها هذه المواد ستتأثر الإمدادات الوطنية من هذه المنتجات، لا سيما خلال فترات الجفاف، بالنظر إلى علاقات التكامل والتعويض مع السلع الغذائية الأخرى وبسبب عدم استقرار أسعارها على مستوى الأسواق الدولية، و رفع أداء قطاعات السكر والزيتون والألبان وتغير منحى تطورها نحو الأهداف المسطرة على صعيد مخطط المغرب الأخضر، “لا سيما وأن مقارنة نتائجها مع التوقعات بعد عشر سنوات من إطلاق المخطط تشير إلى حدوث تأخر كبير من حيث تحقيق هذه الأهداف”، تقول المندوبية السامية للتخطيط.
وعرفت صادرات المنتجات الفلاحية تطوراً سنوياً بـ8,6 في المائة، حيث انتقلت قيمتها بالأسعار الجارية من 11,4 مليار درهم سنة 2008 إلى 27,1 مليار درهم سنة 2018، أما الواردات فقد بلغت 40,7 مليار درهم، لكن وتيرة تطويرها خلال العشر سنوات الماضية كانت أقل دينامية من الصادرات؛ إذ لم تتجاوز نسبة 0,07 في المائة في المتوسط سنويا.
