ارتفع الإنتاج الصناعي للصناعات التحويلية بالمغرب، خلال الفصل الأول من سنة 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020، وكشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “الصناعات الكيماوية” بـ 6.2%، وفي “الصناعات الغذائية” بـ 3.8%، وفي “صناعة المطاط والبلاستيك” بــ 12.9%، وفي “صناعة الورق والورق المقوى” بــ 5.7%، وفي “صناعة التعدين” بـ 1.3%، وفي “صناعة النسيج” بــ 1.4%، وفي “صناعة الجلد والأحذية” بــ 4.6%.
وأضافت المذكرة أنه، على العكس من ذلك، “تراجع الإنتاج في صناعة السيارات بــ 11.5%، وفي الصناعة الإلكترونية بــ 24.2%، وفي صناعة الأثاث بــ 12.1%، وفي صناعة الملابس بــ 1.8%، وفي صناعة المشروبات بــ 2.1%، وفي صناعات تحويلية أخرى بـ 15.2%”.
وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، أورد المصدر ذاته أن رقمه الاستدلالي ارتفع بنسبة 6.3%؛ وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في “صناعات استخراجية أخرى” بـ 6.5% وفي “المعادن الحديدية” بــ 3.6%.
من جهته كشف بنك المغرب، أن” الأصول الاحتياطية ظلت مستقرة في حدود 307,9 مليار درهم، بانخفاض قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 23,5 في المائة على أساس سنوي، موضحا أن ” بنك المغرب ضخ ما مجموعه 73,4 مليار درهم، منها 28,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1,6 مليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.
و على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط.
و صنف المغرب في المرتبة الـ81 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 ، حيث حصل المغرب على أرصدة مختلفة فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية؛ بينها مؤشر سيادة القانون الذي يتضمن معايير متنوعة، ضمنها معيار حماية الملكية الفكرية التي نال فيها 67.5 من النقط، فيما حصل على 51.2 نقطة حول الفعالية القضائية، ونال 39.9 من النقط في معيار نزاهة الحكومة، أما المؤشر الفرعي الثاني فيرتبط بالكفاءة التنظيمية، الذي يتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال الذي منح المغرب 72.3 من النقط، بالإضافة إلى معيار حرية العمل الذي حصل فيه المغرب على 33.2 نقطة، فضلا عن معيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 80.3 من النقط.
وكشف المؤشر الفرعي الثالث المتعلق بحجم الحكومة، الذي يتشكل من معيار الأعباء الضريبية الذي تراجع فيه المغرب هذه السنة بعدما حصل على 68.3 من النقط؛ في حين حصل على 73 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، بينما حقق 68.5 من النقط في معيار “الصحة المالية”، فيما المؤشر الفرعي الرابع معني بانفتاح الأسواق، الذي يستند في تقييمه إلى معيار حرية التجارة الذي نال فيه المغرب 70.6 من النقط، إلى جانب معيار حرية الاستثمار الذي منحه 65 نقطة، دون إغفال معيار الحرية المالية الذي حصل فيه على 70 نقطة.
وكان تقرير المؤسسة الأمريكية، أفاد أن المغرب حصل على درجات إجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والدولية، موردا أن الاقتصاد الوطني ظل “حرا” بشكل معتدل خلال السنة الماضية التي تزامنت مع الطارئ الصحي العالمي، وبخصوص الملاحظات الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الفرعية، فقد نبه التقرير الدولي إلى عدم تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بشكل أمثل، وغياب الشفافية الحكومية حول معاملات الملكية ونزاعات الأراضي؛ لكنه ثمن، في مقابل ذلك، تسهيل الحصول على الكهرباء وتفعيل الرقمنة، وتدعيم أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية، وخضوع المستثمرين المحليين والأجانب للمساواة القانونية.
