ذهبت تقديرات كثير من المتتبعين إلى أن إعفاء لحسن عبيابة من منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد ظرف وجيز من تعيينه، يعود إلى كونه راكم في الفترة القصيرة عددا كبيرا من الأخطاء، لم تعد تتحملها الحكومة ولا مؤسسات الدولة في ظرف يتميز بجائحة فيروس كورونا، التي أصبحت العمل اليومي للدولة من أجل الحد من انتشارها.
وأكدت مصادر موثوقة أن الأمر الذي عجّل برحيله بالإضافة إلى أخطائه المتراكمة، هو سوء تدبيره للقطاعات الوزارية التي كان يديرها في زمن جائحة كورونا، خصوصا وأنها تتوفر على آليات كثيرة للمساهمة إلى جانب المؤسسات الرسمية في الحد من انتشار كورونا، إذ لم يتم تسجيل أي نشاط ثقافي أو شبيبي للوزارة من أجل توعية المواطن ناهيك عن الأعمال التطوعية، ورفض الوزير المعزول التوقيع على مشاريع كثيرة بهذا الخصوص ورصد اعتماداتها، وقد حاصر، حسب علمنا، كل المبادرات.
من جهة أخرى خلق الوزير العديد من التوتر مع الشركاء، إذ اعتبر المجلس الوطني للصحافة عدوا وظل يتعامل معه على هذا الأساس، مع العلم أن الدولة هي من دفعت بالإدارة الذاتية للصحفيين كعنوان على ديمقراطية الدولة ومؤسساتها، بينما واصل الوزير المعزول سياسة عرقلة أعمال المجلس وعدم تمكينه من حقوقه في الحصول على أرشيف الصحفيين من الوزارة التي تحولت إلى قطاع تابع للثقافة.
واتخذ الوزير قرار توقيف إصدار الصحف الورقية دون استشارة المجلس ودون استشارة فيدرالية الناشرين، بمعنى لا وجود لشركاء في القطاع بالنسبة إليه. دون أن ننسى أنه ولأول مرة يكلف وزيرا مستشارا له ليرد على حوار مع رئيس المجلس الوطني للصحافة أو أي مسؤول، وقد أظهر المستشار في مقاله أن المجلس الوطني للصحافة “زايد ناقص” كما يقال.
وبالإضافة إلى العداوة مع المجلس الوطني للصحافة خلق عداوات كثيرة مع المثقفين، خصوصا المسرحيين، بعد أن تحدث بسوء عن هذا الفن، مما دفع نقابة المسرحيين المغاربة إلى مقاطعته.
وبالإضافة إلى هذه الأخطاء في التدبير ارتكب أخطاء أخرى خطيرة لا تليق بتاتا بوزير في حكومة دولة مثل المغرب، خصوصا بعد أن مثل المغرب في افتتاح مهرجان نواكشوط عاصمة للثقافة العربية حيث نطق اسم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني “محمد العزوزي”، وكان كل أسبوع يأتي بجديد في عالم اللغة.
