سجل المغرب مؤشرات مقلقة تنبئ بانتكاسة وبائية “محتملة جدا”، في ظل انعدام احترام الإجراءات الوقائية والتدابير الحاجزية الضرورية لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، حيث أبرز معاذ المرابط منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أن ما يبعث على القلق أكثر هو أن هذه المؤشرات تأتي في ظرفية دولية تتسم بانتشار واسع النطاق لمتحور “دلتا” على المستوى العالمي، وتزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي واستئناف الرحلات الجوية التي ستسمح بدخول مواطنين أو سياح من مختلف البلدان، مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع في وتيرة التنقلات والأنشطة.
وأوضح أنه تم رصد ثلاثة مؤشرات رئيسية منبهة لاحتمال حدوث موجة جديدة للإصابة بالفيروس بالمغرب، ويتعلق الأمر بنسبة إيجابية التحاليل الآخذة في الارتفاع “مدى انتشار الفيروس مجددا” وسرعة الانتشار “معدل الإصابة خلال 24 ساعة” وتسارع مؤشر توالد الحالات.
وسجل المرابط، ” أن الفيروس ينتشر أكثر فأكثر، وأن الحالات الخطرة والحرجة ترتفع تلقائيا بارتفاع عدد حالات الإصابة، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية كان عدد الأشخاص الذين يغادرون أقسام الإنعاش والعناية المركزة بعد تحسن وضعهم السريري أكثر من عدد من يلجون إليها، في حين تغير هذا المنحى حاليا وأصبح عدد من يتم نقلهم إلى هذه الأقسام يفوق عدد المغادرين.
وشدد على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية والحاجزية من ارتداء الكمامة بشكل سليم، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية والحرص على النظافة العامة باعتبارها السبيل الأنجع لمحاصرة انتشار الفيروس وتلافي العودة إلى التدابير المشددة من قبيل الحجر الصحي وحظر التنقلات في حال تدهور الحالة الوبائية.
وبخصوص سير الحملة الوطنية للتلقيح، أفاد منسق مركز طوارئ الصحة العامة بأنها مكنت، حتى الآن، من تلقيح ثلث الساكنة المستهدفة التي يفوق سنها 17 سنة، مؤكدا أن المعطيات الميدانية المتوفرة تظهر فعالية اللقاح، مشيرا، على سبيل المثال، إلى انخفاض مؤشر عدد الوفيات لكل مائة حالة جديدة والذي يقل عن معدل الفتك الذي يبلغ 8ر1 بالمائة.
من جهته اكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أن الحالة الوبائية ببلادنا أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع عدد الإصابات، والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، وكذا نسبة ملء المستشفيات.
وأكد العثماني، أن هذا الوضع يبعث على القلق ويستوجب المزيد من الحيطة والحذر، وأوضح العثماني أن الحكومة قررت العودة إلى عقد اجتماعات مجلسها عن بعد، للتأكيد على جدية الوضع، الذي لا يحتمل التهوين، داعيا جميع المواطنات والمواطنين، والمؤسسات والفاعلين لمضاعفة الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية، لتفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية، كما هو الشأن في العديد من الدول.
و أبرز ئيس الحكومة أن القطاعات المعنية تعبأت لإعداد النصوص المهمة التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير، والتي من المنتظر أن يبدء البرلمان قريبا في مناقشتها، وبها تتعزز الترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة وصادق البرلمان على جزء كبير منها، من مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين وغيرها من النصوص القانونية.
وأكد العثماني أن هذه القوانين الإطار ستساهم أيضا في توفير آليات وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وتنضاف إلى الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى، وكلها تروم الخروج السليم من مرحلة جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
