ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات في العاصمة الرباط. الاجتماع يأتي ضمن ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، متماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وخلال الدورة، صادقت اللجنة على 56 مشروعًا استثماريًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 134 مليار درهم. من بين هذه المشاريع، تم تخصيص 45 مليار درهم للاستثمارات الخاصة، مما سيمكن من خلق حوالي 28,000 فرصة عمل، منها 18,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر من خلال المصادقة على 52 مشروعًا ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية تصل إلى 113 مليار درهم. كما تمت المصادقة على 4 مشاريع استثمارية ذات طابع استراتيجي، بقيمة 21 مليار درهم، ستمكن من توفير نحو 10,000 فرصة عمل جديدة.
وقد تم منح الطابع الاستراتيجي لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، مما سيسهم في خلق 38,000 فرصة عمل جديدة، مباشر وغير مباشر، في قطاعات حيوية مثل النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات. المشاريع المعتمدة تشمل 32 إقليما وعمالة في مختلف جهات المملكة، وتتوزع على 19 قطاعًا، بما في ذلك المواصلات، الطاقات المتجددة، السياحة، ومواد البناء، فضلاً عن القطاعات الصناعية مثل الصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية.
وخلال الاجتماع، جدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بفضل التوجيهات الملكية السامية. وأشار إلى أن هذا الميثاق سيسهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية الإيجابية للمملكة في ظل قانون المالية لسنة 2025، الذي يركز على تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
