تصاعدت نداءات الشركات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة للمطالبة بتدخل عاجل من الحكومة، في ظل أزمة إفلاس مستمرة تهدد بإغلاق نحو 40 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وأعلنت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، عقب اجتماعها مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أمس الاثنين، أن اللقاء ركز على عدد من القضايا الملحة، أبرزها تعزيز الدعم والتمويل لتلك الشركات، وتسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية، إلى جانب التصدي لانتشار القطاع غير المهيكل.
وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها، أن الاجتماع ناقش أيضاً التحديات المرتبطة بالضرائب والغرامات المفروضة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على ضرورة إلغاء الذعائر وتقسيط الديون بما يتناسب مع قدرات الشركات الصغيرة. كما دعت إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الدعم الحكومي لتمكين هذه المقاولات من المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التغطية الصحية والاجتماعية.
وتمثل الشركات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ما يقارب 98% من النسيج الاقتصادي المغربي وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل، بحسب الكونفدرالية. وتعد هذه الشركات ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من البطالة.
وشددت الكونفدرالية على أهمية التعاون مع الحكومة لوضع حلول عملية وشاملة تُجنب هذه الشركات الإفلاس، مع تعزيز السلم الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد المغربي.
