انتقلت موجة الاحتقان إلى القطاع الفلاحي، بعدما وجد مهنيو الفلاحة أنفسهم أمام فشل حوارهم القطاعي الأخير، الذي جمعهم مع وزير الفلاحة محمد صديقي.
وأعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة على مستوى مكونات القطاع الفلاحي بداية شهر مارس المقبل.
ونقلت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن مخرجات الحوار، الذي تم يوم الخميس 22 فبراير 2024، مع وزير الفلاحة، محمد صديقي، كانت لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة.
وحملت اللجنة كامل المسؤولية للوزير الوصي على القطاع ووزير المنتدب المكلف بالميزانية ولرئاسة الحكومة، وذلك حسب اللجنة فإنهم ساهموا في تعطيل حلحلة أغلب الملفات التي أعلن عنها مهنيو القطاع.
ولفتت اللجمة إلى أن وزير الفلاحة انتهج أسلوب المماطلة تجاه المطالب الأساسية لمهنيي القطاع، وتنكر لعدد من الالتزامات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وهيكلة المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ORDAR ومشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية، إضافة إلى النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية.
ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الوزارة الوصية على القطاع بعقد حوار ثلاثي يضم كل من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية.
ويذكر أن حكومة أخنوش تواجه العديد من الاحتجاجات والإضرابات في قطاعات مختلفة، حيث لا تكاد تطوي ملف مطلبي حتى يقرر قطاع معين الخروج إلى الاحتجاج.
