رسم جلالة الملك محمد السادس، مسارا جديدا للعمل الحكومي والفرق البرلمانية.
بالمشاركة الفعلية على تنزيل الرؤية الجديدة للإصلاح في عدد من المجالات الحيوية.
عبر تشجيع وتقنين ودعم الاستثمار والمقاولات ودعم الشباب.
كما نبه الملك خلال إفتتاحه اشغال البرلمان، من الصراعات الحزبية التي وصفها بالفارغة وبمضيعة للوقت.
في دعوة صريحة لنبذ التجادبات والانكباب على أوراش ومشاريع الاصلاح.
وحدد جلالة الملك في خطابه الذي يعتبر من ضمن الخطب الأولى للمرحلة الجديدة من الإصلاح.
خارطة طريق عمل البرلمان والحكومة، بالعمل على إنتاج تشريعي يصب في مصلحة تسريع الأوراش المفتوحة الحالية.
في دعم المقاولات الشبابية والجهوية والاستثمار وحماية الفئات الاجتماعية.
وشدد جلالة الملك، أن السنة التشريعية الحالية، لابذ لها من أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد.
داعيا الى استثمارها في النهوض بالأمانة التي تتحملها البرلمانيين.
مؤكدا أن ” أن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون ، والوحدة والتعبئة واليقظة.
بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”.
ودعا الملك الحكومة، الى وضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشاريع.
مشددا على استفادة الحكومة من ” الإدارة ومن المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش و المراقبة.
مؤكدا انه “لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ودعا جلالة الملك القطاع الخاص والقطاع البنكي، الى الانخراط في عملية التنمية.
موضحا جلالته أن ” القطاع البنكي، يتميز بالقوة و الدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني.
و يخضع النظام المالي المغربي لمراقبة مضبوطة، تختص بها هيآت وطنية مستقلة، ذات كفاءة عالية، وهو ما يعزز الثقة والمصداقية، التي يحظى بها القطاع البنكي، وطنيا وخارجيا.
وحث الملك، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام ، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية.
التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.
داعيا الى الانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة .
ووجه الملك، الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.
وشدد الملك، على تتبعه شخصيا مخطط جديد مع الحكومة وكافة المتدخلين.
للعمل على تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية.
من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم.
لضمان أكبر نسبة من النجاح، و دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني.
و تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم.
