دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى عدم التمييز في تطبيق القانون والعدالة، داعيا إلى إخراج جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم المتورطين في جرائم تبديد واختلاس المال العام إلى القضاء.
وأكد الغلوسي أن هناك منتخبين ومسؤولين لم تصل إليهم بعد يد العدالة وسيف القانون، لأسباب متعددة، ومنهم من أنجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولا تزال محتجزة، وأضاف “إذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فانه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي على سبيل المثال”.
وأشار إلى أن آخر تقرير أخرجه مجلس الحسابات للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش اسفي، فالمجلس يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش آسفي وأصبحت “مقدسة” ومشمولة بالسرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة، ما يجعل الرأي العام يتساءل ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الأحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها.
وتأسف الغلوسي لصمت الأحزاب عن هذا الواقع غير المقبول والذي يكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، وبعضها متورط في الفساد، وبعضها الاخر خائف من “بوعو”، والخطير في الأمر أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح ساكنة الجهة وحقها في التنمية المستدامة.
وانتقد المتحدث كون العدالة توقفت في الجهة عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة، في حين أن بعض المنتخبين بمختلف أقاليم الجهة راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لايملكون أي شيء، في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر.
وأضاف الغلوسي “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى ايجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، لذلك فإن الرأي العام لايزال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ اجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم، دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون.
ودعا إلى تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد كل الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة باستغلال السلطة والقرار العمومي، مع حجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، وهذه وسيلة ناجعة لضخ الأموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها بمناسبة تظاهرتي كأس إفريقيا وكأس العالم اللتين ستحتضنهما البلاد، عوض إثقال كاهل الشرائح الإجتماعية بالضرائب والتكاليف.
و شدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، على ان الأحزاب التي ستمرر مشاريع قوانين تراجعية، وبِنَفَسِ الردة الحقوقية وتقويض المكتسبات، هي نفسها المتورطة في تبديد المال العام، وصفقات الدراسات والأبحاث المفترى عليها.
وأشار الغلوسي، أن هذه الأحزاب متورطة في الريع والفساد والرشوة والزبونية، وخدمة مصالحها ومصالح زبنائها وأقاربها، متورطة في تبديد واختلاس المال العام وتزوير المستندات والوثائق المثبتة لأوجه صرف أموال الدعم العمومي، كما تشير إلى ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح أن رئاسة النيابة العامة للأسف تخلت عن دورها عندما لم تقم بتحريك الشكاية التي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بها، وهي الشكاية التي ارتكزت على الاختلالات المالية والقانونية الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات والخاص بتمويل ودعم الاحزاب السياسية.
وأضاف ” أحزاب ينتمي إليها وفي صفوفها منتخبون متورطون في قضايا المخدرات والفساد ونهب المال العام، ومتابعون قضائيا بتهم مشينة ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية وآخرون رهن الاعتقال لذات الأسباب”.
وتابع “البرلمان الذي سيصوت على مشاريع قوانين أساسية ومصيرية، أغلب أعضائه متورطون في تبييض الأموال واختلاس المال العام والرشوة والتزوير”.
وتساءل الغلوسي كيف سينتظر المجتمع من هؤلاء ومن “النخبة” المتورطة في الإثراء غير المشروع والفساد أن يفكروا في وضع قوانين تحمي العدالة وحقوق الإنسان والحريات وتنتصر لأسس ومعايير دولة الحق والقانون.
