كلما زاد عمر الإنسان ارتقى في سلم الرقي درجات، لكن الشيخ محمد زيان اختار أن يسلم لحيته لمقص واحدة في عمر حفيدته لتفعل به الأفاعيل، وقريبا سيتحول ربما إلى لوك وتقليعة جديدين. وسمنا زيان بالشيخ لسببين: أولا لأنه رجل طاعن في السن وثانيا لأنه أصبح هذه الأيام يكثر من اللجوء إلى الخطاب الديني غير المعروف عنه بتاتا. وبعد أن يئس المدافعون عنه من الحقوقيين من عودته إلى الصواب يحاول العودة إلى الصبا مع دنيا الفيلالي، التي كانت تتاجر مع زوجها في الدمى الجنسية.
استضافته أمس السبت في حوار حول الحكم الأخير الذي صدر في حقه، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، ويتعلق الأمر بالحكم في الشكاية التي تقدمت بها نجلاء الفيصلي، مواطنة مغربية مقيمة في الإمارات، التي لقيت مساندة من منظمات حقوقية كانت تدافع في السابق عن زيان، لكن بعد الاطلاع على الملف غيرت رؤيتها.
في القصة كما تم التطرق إليها وتداولها، وبعد أن حوّلها محمد زيان بخرجاته الإعلامية إلى قضية رأي عام، أن مواطنة مغربية لجأت إلى المحامي المذكور، قصد الإنابة عنها في ملف يخصها غير أنه حاول تحويل العلاقة من محامي وزبونة إلى علاقة شخصية، وفق ما استنتج عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
المشتكية، التي هي ضحية اليوم بقوة الحكم القانوني، تقدمت أمام المحكمة بتسجيلات صوتية ورسائل عبر كافة التطبيقات، ليس لها من مدلول سوى الاستغلال الجنسي، بل إن قصة تسليمها لشخص آخر باعتبارها هو من سيحل مشكلها قريبة من الاتجار في البشر.
في الحوار المذكور لم يتطرق زيان لهذه القضايا، لأن مقص دنيا الفيلالي، التي تتعلم فيه الحجامة الصحفية، جره إلى الحديث عن البوليس السياسي، وهو بنظرها يمثله عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ومن عجائب الدنيا السبع أن تتحول سيدة من بيع الدمى الجنسية إلى الحديث عن البوليس السياسي، الذي لا يوجد إلا في ذهنها المصاب برهاب حماية الأمن في وجه النصابين والمحتالين.
كيف يمكن الحديث عن البوليس السياسي في وقت أصبحت فيه كل العمليات الأمنية موثقة بل حتى اعتقال الإرهابيين المفترضين يتم تسجيله؟ البوليس السياسي مرتبط بالعمل السري بينما نجد أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وهي المعنية بهذا الكلام المشروخ لها مكتب مركزي للأبحاث القضائية حائز على الصفة الضبطية وله الحق في إنجاز المحاضر وتقديم المتهمين أمام المحكمة.
وظهر زيان في الحوار كرجل في حالة خرف متقدمة عندما قارن باستدعاء الجنيرال الدليمي أمام المحكمة الفرنسية، التي برأته في قضية اغتيال المهدي بنبركة، وضرورة مثول حموشي أمام القضاء الفرنسي لأن بوكسور ابتز الدولة المغربية ولما رفضت الخضوع له رفع دعوى التعذيب ضده. أية علاقة بين الملفين؟ وهل هذا كلام عقلاء يصدر عن محامي استأمنه المواطنون على ملفاتهم مدة 55 سنة؟
