دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق التأمينات من أجل تخفيف شروط الولوج إليه، وتفعيل التدابير الرامية إلى تجويد عرض التأمين والنهوض بالتنافسية في عدد من فروع السوق وتوسيع قنوات التوزيع وتقوية الرقمنة وحماية المستهلك في علاقته التعاقدية مع المؤمن، فضلا عن تحسين جودة خدمات التأمين.
وكشف المجلس في الدراسة التي أنجزها حول السير التنافسي لسوق التأمينات بالمغرب ونشر نتائجها ضمن تقريره السنوي لسنة 2023، أن شروط الخروج من سوق التأمينات والصلاحيات الممنوحة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعتبر تقديرية.
وأضاف المجلس أن السوق تظل مركزة على المستوى العام على أنواع معينة من منتجات التأمين، مما يتطلب تحسين الابتكار وزيادة مستوى العرض الذي لا يستجيب دائما لاحتياجات المستهلكين المتنوعة، مؤكدا وجود مشاكل تنظيمية وحالات محتملة لتضارب المصالح تحول دون ضمان تنافسية فعالة.
كما رصد المجلس ضمن الدراسة نفسها، حواجز لدخول السوق والخروج منها، مؤكدا أن هذه الحواجز تشكل عقبة أمام تنافسية ودينامية سوق التأمينات، مشددا على ضرورة مراجعة الممارسات والنظام الجاري به العمل بغية ترسيخ منافسة عادلة وأكثر انفتاحا.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز المنافسة باعتبارها وسيلة لتطوير عرض التأمين من حيث الجودة والأسعار، بالنظر إلى تطلعات المؤمنين وللتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع، موصيا بضمان احترام قواعد المنافسة، مع دعم تنافسية الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلكين.
