في تطور جديد في ملف مصطفى لخصم، الرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إسقاط الإجراءات الاحترازية التي سبق أن فُرضت عليه من طرف قاضي التحقيق المكلف بملفات الجرائم المالية.
وبحسب ما أفادت به هيئة دفاع لخصم، فإن المحكمة ألغت قرار إغلاق الحدود في وجه موكلهم، كما رفعت عنه الكفالة المالية المقدّرة بـ20 ألف درهم، والتي كانت شرطا لمتابعته في حالة سراح، في إطار التحقيق الجاري بشأن شبهة تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وكان القرار السابق قد أثار ردود فعل متباينة، لاسيما وأن لخصم، الذي يشغل أيضا صفة رياضية معروفة، ظل يؤكد ثقته في القضاء ونزاهة المساطر المتبعة. ويبدو أن هذا المستجد سيسمح له باستعادة جزء من حريته في التنقل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة.
يُذكر أن القضية تدخل في إطار تتبع النيابة العامة لملفات الفساد المالي والإداري بالجماعات المحلية، وهي ملفات تحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام والفاعلين الحقوقيين.
