كشف تقرير جديد، أن القطاع غير المهيكل في المغرب يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويشمل قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص، حيث أفاد تقرير البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية، أن “ما يقرب من ثلثي الأجراء لا يستفيدون من التغطية عبر الضمان الاجتماعي، بعدما استند إلى نتائج أدوات المحاكاة الماكرو- اقتصادية وبيانات استقصائية خاصة بـ300 مقاولة صغيرة جداً ومتوسطة في المغرب، كما جاء ضمن معطيات التقرير أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالمغرب كانت قبل أزمة كورونا تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل، بحيث لا تتلقى إلا 15.6 في المائة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة؛ كما يتميز هذا النسيج الاقتصادي بالمستوى الضعيف من التأهيل، الأمر الذي يحد من إنتاجيته.
وتشير المعطيات، إلى أن 80 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة سجلت انخفاضا بأزيد من 15 في المائة في رقم معاملاتها في النصف الأول من عام 2020، ما أدى إلى انخفاض في الشغل وعدد ساعات العمل.
وأكد التقرير، أن التدابير المتخذة في المغرب سواء ما يتعلق بتعويض العمال في القطاعين المهيكل وغير المهيكل أو التسهيلات الممنوحة للمقاولات، ساهمت في الحفاظ على 6.5 نقط من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى 71 في المائة من مناصب الشغل المهددة بعد الحجر الصحي الأول، ويظهر أن الإجراءات التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الصدمات الناجمة عن الحجر الصحي خففت بشكل كبير من انخفاض الناتج الداخلي الخام، إذ إن عدم تنفيذ تدابير التخفيف كان من شأنه أن يؤدي إلى معدل نمو سلبي للناتج الداخلي الخام سنة 2020 بنسبة ناقص 14.6 في المائة.
و قدمت الوثيقة عددا من التوصيات بخصوص إنجاح إنعاش الاقتصاد الوطني، من بينها تعزيز روح المقاولة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة كرافعة للحفاظ على مناصب الشغل وخلقها، وإدراج أنشطة وأهداف لفائدة التوظيف في مخططات الإقلاع القطاعية، كما أوصى التقرير بإنشاء إطار هيكلي ملائم لتنمية روح المقاولة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة المهيكلة وغير المهيكلة، تتجلى مهمته في المواكبة التقنية والمقاولاتية، وهيكلة ودعم المقاولات على المدى المتوسط، وإنشاء إطار تحفيزي لهيكلة القطاع غير المهيكل وتعزيز نظام المعلومات للمقاولات، وبخصوص تعزيز ولوج المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة إلى السوق والطلبيات العمومية واقتحام الأسواق الخارجية، تقترح الدراسة إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية لتعزيز ولوج هذه المقاولات إلى الصفقات العمومية وزيادة فرص ولوجها إلى الأسواق الدولية بشكل عام، والإفريقية بشكل خاص.
وفقد الاقتصاد الوطني 202 ألف منصب شغل جراء أزمة “كورونا”، والتي ساهمت في ضياع برنامج إحداث 56 ألف منصب عمل في المناطق الحضرية، مقابل فقدان 258 ألف منصب في المناطق القروية، حيث استحوذت المناصب غير المؤدى عنها بما لا يقل عن 185 ألف منصب شغل، حيث سجل 98 في المائة من المساعدين العائليين، بشكل أساسي الفلاحة وبعض الأنشطة الصناعية التي فقدت قدرتها التنافسية.
وفسر خبراء، التراجع بالانخفاض المتواصل لحصة القطاع الفلاحي في مناصب الشغل بالمناطق القروية، خلال السنوات القليلة الماضية، لصالح القطاع الثالث لتصل إلى 67.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021، مقابل 76.9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2010، موضحين أنه “على الرغم من الانخفاض في أعداد المساعدين العائليين، فقد انتقل معدل الشغل الناقص من 8.8 في المائة إلى 9.2 في المائة، أي بزيادة تقارب 34 ألف شخص “من 954 ألف إلى 988 ألف”، مشير ا إلى أن الشباب هم الفئة المعنية بشكل كبير، حيث بلغ معدل الشغل الناقص 13.6 في المائة”.
