في خطوة غير متوقعة، أكد مصدر مقرب من محمد الفاضيلي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، لـ” أشطاري”، أن مجموعة من القيادات البارزة في الحزب قررت تأسيس تنظيم سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك في أعقاب توترات وخلافات عميقة مع قيادة حزب “السنبلة”، ممثلة في أمينه العام الحالي محمد أوزين.
وكشف المصدر أن “ملف تأسيس الحزب الجديد وُضع لدى وزارة الداخلية في 28 أبريل الماضي”، مرفقاً بالتصريح الرسمي، والوثائق القانونية المطلوبة، والتزام واضح بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال القانونية المحددة، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضح المصدر ذاته أن الفاضيلي، الذي يُعد من أبرز الشخصيات المؤسسة للحزب الجديد، أكد أن “الحركة الديمقراطية الشعبية” لا تسعى لمجرد الانشقاق، بل لتقديم عرض سياسي جديد ومختلف، يقوم على مقاربة بناءة تعكس تطلعات الشارع المغربي.
وشدد المصدر أن “تأسيس الحزب جاء بعد إقصاء متكرر للمجلس الوطني وللمكتب السياسي، واعتماد قرارات فردية من الأمين العام، بعيدا عن العمل الجماعي الذي عُرف به الحزب منذ عقود”.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “أشطاري”، فإن الحزب الجديد يضم في صفوفه برلمانيين ومستشارين وعدداً من الشخصيات البارزة في الحزب القديم، فضلاً عن وجوه سياسية جديدة تنتمي إلى المجتمع المدني، إضافة إلى بعض المناضلين الغاضبين من أوضاعهم داخل أحزاب سياسية أخرى.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “المفاوضات التي جمعت قيادات الحزب الجديد مع وزارة الداخلية مرت في أجواء إيجابية، وأن جميع المؤشرات تؤكد قرب انعقاد المؤتمر التأسيسي للحركة الديمقراطية الشعبية، الذي سيتم خلاله الإعلان عن القيادة الرسمية وهياكل الحزب التنظيمية”.
وفي سياق متصل، أفاد المصدر أن الفاضيلي يولي اهتماماً خاصاً بقضايا مغاربة الخارج، حيث يخطط الحزب الجديد لإطلاق برامج عملية للتواصل معهم، واستثمار حضورهم الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز موقع المغرب على الساحة الدولية، مضيفاً أن هذه المبادرة ستشكل أحد محاور برنامج الحزب الجديد.
أما بشأن القيادة الحزبية المقبلة، فقد أكد المصدر المقرب أن “النقاشات حول شخصية الأمين العام لا تزال جارية”، وأن “عدداً من الأسماء البارزة في المشهد السياسي المغربي أبدت رغبتها في الانضمام إلى المشروع السياسي الجديد”.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الحزب الجديد، الذي يجري تأسيسه، “سيُركز على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية قوية، بما في ذلك معالجة قضايا التشغيل والتكوين المهني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والترافع عن قضايا الشفافية والحكامة الجيدة”.
