أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة بصدد إنهاء المراحل الأخيرة من إعداد مشروع القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن النص المرتقب سيسهم في ضمان استقلالية المهنة وترسيخ أسس التنظيم الذاتي.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث أوضح بنسعيد أن النص الجديد، الذي تمت مناقشته داخل الحكومة من حيث الشكل، يستند إلى تقييم شامل لخلاصات تجربة التنظيم الذاتي التي عرفها القطاع، وأن مضمونه سيتم إعداده بتشاور مع المهنيين أنفسهم.
وفيما يخص دعم الصحافيين، أوضح بنسعيد أن “الدعم الموجه حالياً يستهدف الصحافيين الأفراد من خلال تغطية كتلة الأجور”، بينما تعمل لجنة متخصصة على دراسة مشروع جديد لدعم المؤسسات الصحفية على المستويين الوطني والجهوي، دون تقديم تفاصيل واضحة حول الجدول الزمني أو الآليات المعتمدة.
لكن تدخل الوزير قوبل بانتقادات شديدة من رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، الذي اعتبر أن “الزمن التشريعي المتبقي لن يسمح بتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة”، في ظل استمرار عمل اللجنة المؤقتة التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط المهني. وقال حموني إن اللجنة المؤقتة أصبحت “مصدر أزمات داخل القطاع، وتعيش على وقع بيانات متبادلة مع النقابة الوطنية للصحافة”، معتبراً أن “العبث لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اشتغلت خلال السنوات الثلاث الماضية على توحيد المكونات الأساسية في قطاع الإعلام، غير أن القانون الحالي أظهر عدة نقائص تستوجب التعديل. واستند الوزير إلى المرسوم بقانون الذي أنشأ اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، والتي وصفها بأنها “امتداد لمجلس منتخب سنة 2018 ومنخرط في مسار الإصلاح”.
من جهة أخرى، لم يحدد بنسعيد موعداً دقيقاً للانتخابات المقبلة للمجلس الوطني للصحافة، ما عمق الشكوك في صفوف الفاعلين المهنيين والبرلمانيين حول نوايا الحكومة، وسط تساؤلات عن قدرة النص الجديد على تجاوز الأزمات الحالية وضمان تنظيم شفاف وفعال للمهنة.
