في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، طغى الجدل الحاد حول مصير انتخابات المجلس الوطني للصحافة والنشر، وسط انتقادات برلمانية حادة وجهت لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي وجد نفسه محاصراً بأسئلة النواب حول التأخر في تنظيم هذه الانتخابات.
النواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة انتقدوا بشكل صريح ما وصفوه بـ”التهاون” الحكومي في ضمان الإطار الديمقراطي للمشهد الإعلامي، معتبرين أن “الزمن التشريعي المتبقي” لن يسمح بتنظيم هذه الانتخابات وفق الزمن المتبقي للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.
وخلال الجلسة، حاول الوزير بنسعيد الدفاع عن موقف الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة قطعت أشواطاً مهمة منذ ثلاث سنوات لتوحيد مكونات المشهد الإعلامي، عبر إصدار مرسوم لإحداث لجنة مؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، لتقييم المشهد الاعلامي.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار نص قانوني جديد لمدونة الصحافة والنشر، مؤكداً أن النص القانوني “في مراحله الأخيرة” وأن الوزارة تستعد لتقديمه أمام البرلمان قريباً. إلا أن هذا التصريح قوبل بتوجس واسع داخل قبة البرلمان، حيث رأت العديد من الأصوات البرلمانية أن الحكومة تستخدم هذا المشروع كغطاء لتأجيل الانتخابات.
الوزير بنسعيد خلال جوابه بمجلس النواب، تهرب من تحديد موعد دقيق للانتخابات، وهو ما عزز الشكوك حول “نية الحكومة في إرجاء الاستحقاق إلى أجل غير مسمى”، حسب تعبير أحد النواب.
أما بخصوص الدعم الموجه للمشهد الصحفي، فقد أوضح الوزير أن “الدعم المعتمد حالياً يخصص فقط للصحافيين من خلال تغطية كتلة الأجور”.
في ختام الجلسة، طلب بنسعيد من البرلمان “بعض الأيام الإضافية” من أجل المصادقة على مشروع مدونة الصحافة والنشر في المجلس الحكومي، قبل طرحه للمناقشة في البرلمان.
يشار إلى أن المجلس الوطني للصحافة يعيش حالة من “الجمود المؤسسي”، بسبب قرب انتهاء مدة اللجنة المؤقتة، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصير التنظيم الذاتي للمهنة، في ظل تزايد المخاوف من عودة أساليب الرقابة والوصاية.
