ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والسمك و المنتجات الغذائية في المغرب، بشكل ألهب جيوب المواطنين، أمام العجز الحكومي في مواجهة تدهور القدرة الشرائية و تضرر الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة امام غلاء أثمان المواد الغذائية الحيوية التي تواصل الارتفاع، و غلاء المنتوجات الغدائية التي تساهم في الأمن الغذائي للمغاربة.
وتشكل هذا الارتفاعات المتسارعة الوضعية الاجتماعية ، و تمس بالأمن الغذائي للمغاربة مع عجز الغالبية عن اقتناء هذه المنتوجات الغذائية، امام غياب حكومي في مواجهة الغلاء و ترك ارتفاع الاسعار يتحكم في السوق، حيث استبعدت الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة، إمكانية نزول أثمان اللحوم، مؤكدين في بيان لهم ان الغلاء مستمر ولن يتراجع”.
وحملت الجمعية وزارة الفلاحة والصيد البحري، المسؤولية للتنظيمات المهنية النافذة التي تخرب القطاع من داخل الوزارة، و أن “الفشل في التدبير هو الذي جعلنا نصل هذا المستوى وهذه الندرة الشديدة في اللحوم سواء الأغنام أو الأبقار؛ وهو ما يفضحُ خدعة الوفرة الرائجة قبل عيد الأضحى”.
من جهتها اكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، ان الأسعار يمكن أن“تنخفض ويمكن أن تحافظ على نفس درجة الارتفاع”، و أن “الاستهلاك الذي كان في السنوات الماضية عرف نقصا بينا، والمهنيون قاموا بتخفيض الإنتاج وبنقص ترويج الكتكوت وبرفع ثمنه؛ ما يعني أن الغلاء ينطلق من المنبع، وهناك احتكار واضح يتطلب فسح المجال أمام الاستيراد لتعزيز العرض الوطني من الكتاكيت”.
و استبعد المكتب الجامعي للرابطة الوطنية للصيد البحري، بدوره الانخفاض ما دامت هناك لوبيات تتواطأ بخصوص رفع الأسعار؛ و هوة خطيرة بين ثمن البيع بالجملة وبين ثمن البيع للمواطن، مؤكدين أن الغلاء الفاحش يستدعي تدخل مجلس المنافسة لتتبع سلسلة قيمة السمك، وهل تخضع لأي تلاعب يضر بمبادئ المنافسة الشريفة.
وتفاعلت الكونفدرالية ، التي يتركز عملُها أساساً في بداية سلسلة قطاع الصيد البحري، مع الموضوع عبر إحاطة مفصلة توصلت بها هسبريس، جاء فيها أن تجار السمك بالجملة “بصفتهم كونفدرالية وطنية تُمارس مهنة تجارة منتوجات الصيد البحري بالجملة ابتداء من الميناء وفق القانون 08-14 وتنتهي بأسواق الجملة المنظمة والمُدبَّرة إما بتفويض للمكتب الوطني للصيد البحري أو الوكلاء، فإن مسؤوليتهم تنتهي في سوق الجملة”
و ترى الهيئة المهنية أن “ثلاثة عوامل تتحكم في ثمن السمك بالمغرب، بغض النظر عن بعض الإشكالات الجانبية”؛ أوّلُها “عدم التحكم في إشكالية العرض والطلب وإيجاد بدائل وصيغ لضبط الوفرة وولوج الأسواق”، مبرزة أنها “إشكالية تاريخية لازَمت القطاع ولم تُدبّر الحلول في إطار القيمة المضافة لتسهيل طلب السوق وديمومة التعامل معه”.
ثاني العوامل، حسب مهنيي التجار بالجملة في الموانئ، هو عامل مناخي وتأثيره على البيئة البحرية وضغط الصيد وعدم احترام القياسات المصنفة من طرف المعهد الوطني للصيد البحري، “ما ساهم بشكل كبير في الصيد الجائر وغير المسؤول وعدم احترام المخزون السمكي وفق راحة بيولوجية زمانية ومكانية مؤدى عنها للبَحّار”.
أما العامل الثالث الذي بسطته الكونفدرالية فهو “التأسيس لرؤية واضحة لتثمين المنتوج السمكي بأسواق الموانئ ومراكز الفرز وإعمال نظام الدْلالة الحقيقية وليست الشكلية”، خاصة “صنف السردين، لكون الظرفية الحالية تستوجب هذا النظام مادام الطلب أكبر بكثير من العرض، وهو الهاجس المبدئي المشكل لاستراتيجية أليوتيس، أي حُسن تثمين المنتوج والرفع من عائدات الصيد والدخل الفردي للعنصر البشري مع احترام خصوصية الثروة السمكية وضمان الاستدامة”.
وسجلت الهيئة المهنية أن “تجارة السمك بالجملة منظَّمة ببنود القانون 08-14 المتضمن لـ 35 مادة كلها تراعي شروط احترام خصوصيات الصيد وحسن استدامة المنتوج، وضوابط القانون 12-15 الخاص بتتبع الصنف المصطاد من نقطة الصيد إلى آخر خطوة في البيع بالتقسيط، فضلا عن قانون سلامة المنتجات الغذائية”، مذكّرة بأن “تاجر السمك بالجملة هو المرآة الحقيقية العاكسة لمنظومة قطاع الصيد البحري باعتبار العلاقة المباشرة بينه وبين كل الفاعلين المهنيين”.
و تفاعلت الكونفدرالية المذكورة مع أثمنة السمك المبالغ فيها التي ألهبت جيوب المغاربة، مؤكدة، على لسان رئيسها عبد اللطيف السعدوني، أن “الإشكال يتركز في العرض والطلب، لا سيما في صنف السردين، وأساسا خلال الأشهر الصيفية-بين يوليوز وشتنبر-وكذا خلال شهر رمضان، بأسعار مبالغ فيها إذا قيسَت بالثمن الأساس بأسواق الجملة”.
