دخل بنك المغرب على خط “أزمة كورونا”، لإنقاذ الإقتصاد الوطني من تدهور الرواج التجاري و المعاملات المالية، حيث إختار بنك المغرب ضخ 26.5 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31.9 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5.3 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف، بعدما سجلت مؤشرات “أزمة كورونا”، توجه المغرب نحو انكماش في معدل النمو وتفاقم في عجز الميزانية، مقارنةً مع قانون المالية لسنة 2020، والوصول الى عجز الميزانية للسنة الجارية 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنةً مع المستوى المقدر سابقاً في حدود 3.5 في المائة، وهو ما سيُؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة بمبلغ 40.1 مليار درهم مُقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.
و ضخ بنك المغرب خلال الفترة ما بين 12 و18 نونبر الجاري ما مجموعه 105 مليارات درهم، منها 41.3 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، حيث سجل البنك على مستوى السوق البنكية، أن حجم التداول اليومي بلغ 5.3 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 12 و17 نونبر، بينما استقر المعدل البنكي في 1.5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أنه ضخ مبلغ 40.5 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 19 نونبر “تاريخ الاستحقاق 19 نونبر”.
وأفادت معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ” أن الارتفاع المرتقب في مؤشر دين الخزينة سببه تراجع النمو الاقتصادي جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والارتفاع الناتج عن ذلك بارتفاع عجز الميزانية.
وكشفت مناقشة مشروع قانون مالية 2021 بمجلس المستشارين، أن حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة 20 في المائة من مجموع دين الخزينة، كما أن مُعظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، ناهيك عن أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل إلى ما يُناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول من السنة الجارية، أما حصة الدين ذي الأمد القصير فهي مستقرة في حدود 13.2 في المائة، الشيء الذي يُقلل من مخاطر إعادة التمويل.
وأشارت الأرقام الرسمية، أن التكلفة المتوسطة لدين الخزينة ستعرف تحسناً خلال السنة الجارية نتيجة الانخفاض المهم لأسعار الفائدة لسندات الخزينة في السوق الداخلية، واستمرار تراجع مستويات أسعار الفائدة العالمية التي ترتكز عليها تكلفة القروض الخارجية المحصل عليها سواء من الدائنين الرسمين أو من السوق المالية الدولية.
وتقف الحكومة أمام مخطط الإقلاع الاقتصادي في تحفيز نمو النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات الإدارية من أجل التحكم في عجز الميزانية، مؤكدة، أن السنوات المقبلة ستعرف تحكماً تدريجياً في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة ليتم خفض مؤشر المديونية والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.
