كشفت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن تصاعد حالة الاحتقان الشعبي داخل مخيمات تندوف، عقب اندلاع احتجاجات قوية نظمها العشرات من الصحراويين المحتجزين، ضد ممارسات جبهة “البوليساريو” والجيش الجزائري، مطالبين بالعودة إلى المغرب ورافضين واقع التهميش والحصار الذي يعيشونه منذ عقود.
وحسب بلاغ للهيئة الحقوقية، فإن هذه التحركات الاحتجاجية تشكل مؤشرًا على “تصاعد الرفض الداخلي للاستمرار تحت سيطرة الجبهة، التي تحكم بدعم من النظام الجزائري في غياب أي أفق إنساني أو سياسي”.
قمع ودماء.. وغياب إعلامي مقصود
أوردت الهيئة نقلاً عن مصادر داخلية بالمخيمات، أن الاحتجاجات قوبلت بتدخل عنيف من طرف ميليشيات “البوليساريو”، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين، وإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى اعتقالات طالت العديد من الشباب المشاركين في التحركات.
واعتبرت الهيئة أن هذا القمع الدموي “يعكس مستوى الاحتقان والغضب المتزايد في صفوف الصحراويين المحتجزين، لا سيما مع تدهور الظروف المعيشية وغياب الأمل، في وقت يتم فيه المتاجرة بقضيتهم على المستوى الدولي”.
دعوات لتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين
في ظل ما وصفته بـ”الصمت المطبق” من طرف جبهة البوليساريو والنظام الجزائري، طالبت الهيئة المغربية بفتح تحقيق دولي عاجل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكشف حقيقة ما يجري داخل المخيمات ومحاسبة المسؤولين عن إزهاق أرواح مدنيين أبرياء، جرمهم الوحيد أنهم عبروا عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم، المملكة المغربية.
كما دعت الهيئة إلى تفعيل آلية إحصاء ساكنة المخيمات، التي طالما حالت الجزائر دون تنفيذها، بهدف طمس الحقائق وشرعنة احتجاز آلاف المواطنين المغاربة في ظروف لا تراعي أدنى الحقوق الإنسانية.
المرأة والطفل الصحراوي.. ضحايا منسيون
وسلطت الهيئة الضوء على أوضاع النساء والأطفال في المخيمات، معتبرة أنهم من أكثر الفئات تضررًا من استمرار الوضع القائم، داعية إلى إرساء منظومة اجتماعية وبيئية تحفظ كرامتهم، وتساهم في تمكينهم من العيش الكريم داخل وطنهم الأم، عوض استمرارهم في واقع الاستغلال والتجنيد القسري.
فساد ممنهج في المساعدات الدولية
كما نبه البلاغ إلى ما وصفه بـ”فساد ممنهج” يطبع تدبير المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لسكان المخيمات، مشيرًا إلى أن كميات كبيرة من هذه المساعدات يتم الاستيلاء عليها وإعادة بيعها في السوق السوداء، دون أن تصل إلى مستحقيها، ما يشكل جريمة إنسانية وتلاعبًا بأرواح محتجزين يعيشون على الكفاف.
وأكدت الهيئة عزمها توجيه مراسلات إلى مؤسسات وطنية ودولية، من أجل فضح الانتهاكات المستمرة داخل المخيمات، وتحميل الجزائر وجبهة البوليساريو المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن الوضع المأساوي للصحراويين المحتجزين قسرًا.
