في ندوة دولية نُظمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، دعا عدد من الخبراء المغاربة والأجانب إلى اعتماد مقاربة أمنية شاملة ودامجة في التعامل مع التظاهرات الرياضية، تقوم على احترام حقوق الإنسان وتوفير استجابة متوازنة وغير تمييزية، خصوصًا عند مواجهة أحداث الشغب والعنف في الملاعب.
اللقاء الذي نظمه “مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية” جمع ممثلين عن مؤسسات أمنية ورياضية وقضائية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين كل هذه الجهات بهدف ضمان تدخلات ناجعة تحافظ على أمن وسلامة الجماهير دون المساس بحقوقهم.
رئيس المركز، محمد لحبيب بلكوش، شدد في كلمته على أن فهم خلفيات العنف في الملاعب يشكل مدخلًا أساسيًا لوضع حلول واقعية تضمن أجواء رياضية آمنة وممتعة. وأضاف أن المغرب حقق خطوات مهمة في هذا المجال، لكن المرحلة المقبلة تقتضي المزيد من التكوين والتكنولوجيا والتأطير القانوني، إلى جانب حملات توعية موجهة للجماهير.
الندوة جاءت في سياق اهتمام متزايد بتهيئة الأجواء المثلى لتنظيم تظاهرات كبرى، خاصة مع اقتراب احتضان المملكة لكأس العالم 2030، وهو ما أشار إليه المنظمون باعتباره دافعًا لتكثيف الجهود الأمنية والحقوقية.
من جهته، عبّر عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عن قلقه من بعض السلوكيات الدخيلة التي تعرفها الملاعب، داعيًا إلى نهج أسلوب الحوار والانفتاح لمعالجة الظاهرة، دون إغفال وجود جماعات تحاول استغلال الأجواء الجماهيرية لأغراض خارجة عن الرياضة.
أما ناتالي شوار، مديرة مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، فقد أشادت في مداخلة مصورة بدور المغرب المتنامي على الساحة الرياضية الدولية، مشيرة إلى أن التجارب التنظيمية التي راكمتها المملكة تفرض مزيدًا من التفكير الجماعي لتطوير مقاربة أمنية متوازنة وفعالة.
وتقاطع رأيها مع تصريح سيسيل لاكوت، مديرة البرامج في المركز ذاته، التي أكدت أن المغرب بات مرجعًا إقليميًا في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، مستندًا في ذلك إلى رؤية أمنية قائمة على الحقوق، والثقة، والتعاون بين كافة الفاعلين.
