يثير الارتفاع الصاروخي لأسعار السردين في الأسواق المغربية استياء المواطنين، خصوصًا مع الفارق الكبير بين ثمنه عند الخروج من المرسى وثمن بيعه للمستهلك. فما حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص بيع السردين في الميناء بسعر 2.5 أو 3 دراهم، بينما يُعرض في الأسواق بأكثر من 20 درهمًا للكيلوغرام؟ كيف يمكن أن يصل الفارق إلى هذا الحد في ظل غياب مبررات منطقية لهذه الزيادات؟
هذا التفاوت الصادم يطرح تساؤلات جدية حول الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في السوق، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات المختصة لفتح تحقيق معمق في أسباب هذه الزيادات غير المبررة.
ومما يزيد من الشكوك حول وجود تلاعب في الأسعار، انتشار مقاطع فيديو على موقع “فيسبوك” لتجار السمك بالتقسيط وهم يبيعون السردين للمواطنين بسعر 4 دراهم للكيلوغرام، مما يكشف بوضوح حجم المضاربات التي يتعرض لها هذا المنتوج قبل وصوله إلى المستهلك النهائي. هذه المشاهد أثارت موجة من الغضب والتساؤلات حول من المستفيد من هذه الفوارق السعرية الكبيرة، ومن يتحمل مسؤولية هذه الفوضى في سوق السمك.
يطالب المواطنون بمراقبة صارمة لمسار توزيع الأسماك، والحد من المضاربات التي تثقل كاهل المستهلك، في وقت يُفترض أن يكون فيه السمك، باعتباره من الثروات البحرية الوطنية، متاحًا بأسعار معقولة للجميع.
فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه الاختلالات، أم أن جيوب المواطنين ستظل تدفع ثمن الفوضى في س
وق السمك؟
