انتخب النعم ميارة رئيسا جديدا لمجلس المستشارين، بعد حصوله على 86 صوتا، مقابل 6 ملغاة، و4 فارغة، بعدما الاتفاق على ترشيح النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين، وراشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب، حيث أوضحت الأغلبية الحكومية، أن هذا الترشيح جاء “بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع “.
كما انتخب راشيد الطالبي العلمي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا لمجلس النواب، بعد حصوله على 258 صوتا من مجموع 279 صوتا معبر عنها، فيما حصل السيد رؤوف العبدلاوي معن، المرشح عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، عن أربعة أصوات، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 34 ورقة، بينما امتنع النواب المنتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت.
وينص الدستور المغربي، الذي أقر في سنة 2011 ، في الفصل 62 منه على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.
وعرفت جلسة انتخاب ميارة بالمستشارين، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل وخروج فريق الاشتراكي من جلسة التصويت، احتجاجا على ما أسموه سيطرة التحالف الثلاثي للأغلبية الحكومية على رئاسة البرلمان، والاستحواذ على رئاسة مجلس المستشارين الذي يبقى منبرا للتمثيل الفئات العمالية و المهنيين و الأجراء، فيما أكد ميارة، في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، إن أولويات العمل ترتبط بمواصلة مسار تعزيز المكانة الخاصة في البناء المؤسسي الوطني للمجلس، من خلال الانخراط القوي في تفعيل التوجيهات الملكية السامية، ومضامين البرنامج الحكومي المرتقب على المستوى التشريعي، والانتقال بالمجلس إلى مرحلة جديدة في تجسيد المقاصد الفضلى لتمثيل الأمة على المستوى التشريعي، كما الرقابي وفي تقييم السياسات العمومية والعمل الديبلوماسي، خدمة للصالح العام وللقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وتابع قائلا ” إننا اليوم أمام مسؤولية جسيمة وعظيمة، بالنظر للسياقات الوطنية والدولية المطروحة وللتحديات الكبرى التي ينبغي علينا جميعا أن نرفعها ” تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها على وجه الخصوص ما ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الحادية عشر، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية من خلال أبعاد ثلاثة ومنها على وجه الخصوص تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، ومواصلة إنعاش الاقتصاد والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات.
وسجل أن ” الولاية التشريعية الحالية ستظل حاسمة في ترسيخ المكتسبات وتحقيق المزيد من الاشعاع للنموذج المغربي المتفرد إقليميا ودوليا باستقراره وبقدرة مؤسساته على استيعاب التفاعلات المجتمعية والاقتصادية في إطار حضاري أصيل واستعداده الدائم للرقي بحياة المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك “.
وأشار إلى أن ” الأنظار اليوم، على امتداد الوطن، شاخصة باتجاه البرلمان والبرلمانيين، وهي تنظر بشغف يملؤه الأمل، أن تكون المخرجات بحجم الطموحات، وأن يرتقي المنتوج التشريعي والرقابي إلى سقف الآمال المرجوة، في هذه المرحلة الواعدة بالنسبة لتقدم بلادنا”.
وخلص ميارة إلى أن التحدي الحقيقي الذي “يواجهنا اليوم هو أن نواصل جميعا الارتقاء بالعمل البرلماني وتحويل مجلسنا إلى فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، وفي احترام تام لحقوق جميع المكونات، أغلبية ومعارضة، فرقا ومجموعات وأفرادا ونساء وشبابا”.
و قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن الولاية التشريعية 2021-2026، تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات، وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، أن ” هذه الولاية تدشن لمرحلة جديدة لمواصلة تحقيق تنمية وصعود المملكة وان بثاقها قوة صاعدة، ونموذجا ديمقراطيا متفردا في محيطه، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر وبعد نظر إلى مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية، وإلى مرفإ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية “.
وسجل أن اقتراع 8 شتنبر، الذي كان محطة فاصلة وفارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي، ” أفرز أغلبية جديدة، ومعارضة جديدة، ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها مجلس النواب، وذلك بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية، وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور، وللتقاليد الديموقراطية “.
وأضاف قائلا ” إنني متيقن من أن الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة دفع لمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي على المملكة رفعها، وكسب رهانات المرحلة الجديدة “.
