أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على وجوب سحب الحكومة كل المستجدات الضريبية الواردة في مشروع المالية لتعارضها الكلي مع العدالة الجبائية.
كما دعت الجمعية في البلاغ العام لمؤتمرها 31 الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة.
ومن جهة أخرى عبر المحامون عن رفضهم مسودة مشروع قانون المهنة، مؤكدين عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.
وطالب ذات المصدر الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بالمهنة، مع التأكيد على التثبث المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين لضمان تغطية صحية كاملة للمحامين وأسرهم.
وأكد المحامون على وجوب احترام مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية بما يكفل صيانة الحقوق والحريات وضمان حسن تصريف العدالة وترسيخ الأمن القضائي والقانوني.
وشدد المحامون على تشبثهم بأهمية عمق العلاقة مع السلطة القضائية بما يضمن خدمة العدالة وحصانة واستقلالية المهنة.
