تعيش الجزائر في ظل إيقاع الاعتداءات اليومية على حقوق الإنسان والحريات ، التي أضحت موضوعا متواترا ومصدر قلق، يومي ، للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمجتمع الدولي.. إن الجزائر ليست نموذجا جيدا في هذا المجال .
ويسود بالجزائر شعور بالإحباط، بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعتقدون بقوة أنهم يعيشون حاليا، حالة من التراجع مقارنة بعهد بوتفليقة، حيث تحاول السلطات الجزائرية تحطيم كل حركة احتجاج سلمية غالبا من خلال الاستخدام المفرط للقوة، والترهيب والاعتقالات التعسفية.
و للقضاء على الحركة الاحتجاجية، ينكل النظام الجزائري، الذي يتعرض لانتقادات شديدة وعلى نطاق واسع ، بمناضلي الحراك ، وهي حركة مناهضة للنظام تأسست في فبراير 2019 ، وذلك بالزيادة من من عدد الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تستهدف المعارضين.
ويتعرض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة، وعدد من الصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين يعبرون بشكل سلمي عن عدم موافقتهم إلى المضايقات والمتابعات القضائية والعنف من قبل الأمن.
ويوجد عدد من الأشخاص، حاليا، رهن الاعتقال بسبب تهم تتعلق بالحراك أو الحريات الفردية.
وذهبت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية، بعد أن أضحى الأمر غير مطاق، إلى حد مسائلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن “التصعيد القمعي” للسلطات الجزائرية و “التجريم المستمر للحريات الأساسية” .
