كشفت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، عن نسبة اعتماد المغرب على السلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا بحوالي 1,9 في المائة، ويشمل هذا التقدير الكمية المستوردة من القمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس.
وجاءت تركيا على رأس الدول المعتمدة على السلع الغذائية من روسيا وأوكرانيا بنسبة 25 في المائة، تليها الصين بـ23 في المائة، ومصر بـ22,6 في المائة، ويمثل اعتماد الهند على سلع أوكرانيا وروسيا حوالي 13 في المائة، وهولندا 8,9 في المائة، وإسبانيا 6 في المائة.
وجاء في تقرير للمؤتمر أن التقييم السريع يؤكد تأثير الحرب في أوكرانيا على التجارة والتنمية بشكل كبير، ويرجح خبراء المؤسسة أن يتدهور الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة.
وقالت الأمينة العامة لـ”أونكتاد”، إن “الحرب في أوكرانيا لها تكلفة باهظة على البشرية وستنتج عنها صدمات على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تهديد المكاسب التي تحققت في التعافي من جائحة كورونا”، وأضافت الأمينة العامة للمؤسسة التابعة للأمم المتحدة أن “أوكرانيا وروسيا لاعبان رئيسيان في أسواق الأغذية الفلاحية، وتمثلان 53 في المائة من التجارة العالمية في سوق زيت عباد الشمس والبذور و27 في المائة من القمح”، وتابعت جرينسبان بأن “الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء والوقود سيؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً في البلدان النامية”، ولم تستبعد بروز مخاطر الاضطرابات المدنية ونقص الغذاء والركود الناجم عن التضخم، خاصة بالنظر إلى الحالة الهشة للاقتصاد العالمي والدول النامية بسبب كورونا.
وذكر التقرير أنه يصعب التنبؤ بالآثار طويلة الأمد لارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تحليل البيانات التاريخية يسلط الضوء على بعض الاتجاهات المحتملة المثيرة للقلق، حيث تزامنت دورات ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع الأحداث السياسية الكبرى مثل أعمال الشغب المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء 2007 و2008 والربيع العربي سنة 2011.
كشفت معطيات مكتب الصرف، أن حجم الواردات المغربية من روسيا بلغت 12 مليار درهم أغلبها من المواد الخام الطاقية بحوالي 4 ملايير درهم تتوزع بين الأمونياك و البنزين والفيول و الغاز ، كما تستورد مواد الخام للبلاستيك و الألمنيوم، فيما بلغ حجم صادرات المغرب إلى روسيا حوالي 600 مليون درهم من المواد الزراعية من الفواكه و على رأسها الحوامض و التوت الأرضي وبعض مواد التجميل.
وذكرت معطيات مكتب الصرف أن حجم الواردات من أوكرانيا إلى المغرب بلغ 4.1 مليار درهم، بنسبة 1 بالمائة سنة 2020، و2.7 مليار خلال الثلث الثالث من سنة 2021، كما أن حجم الصادرات بلغ 534 مليون درهم، بنسبة 0.2 بالمائة، من بينها 678 مليون درهم خلال الثلث الثالث من 2021.
وتشكل الحبوب أهم واردات المغرب من أوكرانيا بنسبة 65 في المائة من هذه الواردات، حيث تمثل الحبوب التي يستوردها المغرب من أوكرانيا 12 في المائة من وارداته الإجمالية من الحبوب، بينما تتركز صادراته في الأسمدة الطبيعية والكيميائية والسيارات والسمك.
ووصلت واردات المغرب من أوكرانيا 2 المليار و 687 مليون درهم خلال سنة 2021، ذهبت الحصة الأكبر للقمح بأزيد من مليار و 119 مليون درهم، حيث استورد المغرب من أوكرانيا ، مواد غذائية مستخدمة في صناعة الحلويات والصناعات الغذائية بقيمة أزيد من 552 مليوني درهم، و استورد المغرب أزيد من 113 مليون درهم من الشعير، و 83 مليون و 461 ألف درهم من الذرة، كما استورد المغرب من أوكرانيا مواد كالصلب والحديد بأزيد من 195 مليون درهم، والتبغ بأزيد من 190 مليون درهم.
وصدر المغرب لأوكرانيا خلال 2021، أزيد من 676 مليون درهم أغلبها أسمدة طبيعية وكيميائية بقيمة أزيد من 489 مليون درهم، كما صدر سيارات سياحية بقيمة 155 مليون درهم.
ويعتبر المغرب ثالث مستهلك للقمح في أفريقيا، بعد مصر والجزائر، حيث يتجاوز الاستهلاك 100 مليون قنطار في العام، حيث يصل متوسط الاستهلاك الفردي إلى 200 كلغ من القمح في العام، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، حيث يعتبر الخبز أهم مكون في النظام الغذائي المحلي.
وبدأت أسعار الحبوب تضغط على فاتورة الغذاء المغربي،حيث لاحظ الوزير المكلف بالميزانية، أن سعر الحبوب ارتفع في السوق الدولية بنسبة 34% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، فيما أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز، أن الأزمة الأوكرانية، ستؤثر على واردات المغرب من القمح اللين، الذي يعتبر البلدان المتخاصمان أهم مصدر له.
و توقعت الحكومة أن يكون للتدخل الروسي في أوكرانيا تأثيرات على الأسعار وفاتورة الواردات، وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، سيؤدي ارتفاع على مستوى الأسعار.
وأحال على الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في السوق الدولي، والذي قفز إلى 102 دولار للبرميل، مضيفا أن أسعار القمح زادت اليوم بعد انتشار خبر التدخل الروسي في أوكرانيا.
وأكد أن الوضع الحالي الناجم عن ذلك التدخل لا تأثير له على تموين السوق، غير أنه أكد أن فاتورة واردات القمح ستكون مرتفعة، وأشار إلى المجهود الذي تم على مستوى استيراد القمح، مؤكدا على أنه تم تعزيز المخزون على من القمح اللين.
