أحزاب المغرب أنفقت 91 مليون درهم في 2023.. هيمنة التسيير وشبهات مالية رغم التحسن في التوثيق

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حديث حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، عن بلوغ إجمالي النفقات المصرح بها من قبل 27 حزباً سياسياً حوالي 91,37 مليون درهم.

وتوزعت هذه النفقات بين تكاليف التسيير بنسبة ساحقة (92,35%)، بينما لم تتجاوز نسبة تكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، في حين لم تتعد تكاليف تشجيع تمثيلية النساء 0,16%.

تفاوتات صارخة في النفقات بين الأحزاب
يشير التقرير إلى أن 68% من هذه النفقات تم إنجازها من طرف ثلاثة أحزاب فقط، بمبلغ إجمالي بلغ 61,63 مليون درهم، بينما أنجزت سبعة أحزاب 24% من النفقات، واقتصر إنجاز 8% منها على 17 حزباً. هذه المعطيات تعكس واقعاً مثقلاً بالتفاوتات في الحجم والقدرات بين الأحزاب السياسية المغربية.

انخفاض طفيف في تكاليف التسيير
سجل المجلس انخفاضاً طفيفاً في تكاليف التسيير التي بلغت 84,39 مليون درهم سنة 2023 مقارنة بـ89,35 مليون درهم سنة 2022، بنسبة انخفاض 5,55%. وتتوزع هذه التكاليف بين:

• تكاليف المستخدمين (25%)

• الإيجار (18%)

• التظاهرات (17%)

• التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)

• المساعدات المالية للجمعيات (6%)

• المشتريات من مواد ولوازم (5%)

• تكاليف خارجية ومالية متنوعة (10%)

مصاريف المؤتمرات الوطنية
لفت التقرير إلى أن نفقات المؤتمرات الوطنية العادية بلغت 1,21 مليون درهم أنفقتها ثلاثة أحزاب خلال 2023، مقارنة بمبلغ 19,90 مليون درهم صرفته 13 حزباً سنة 2022، ما يعكس تقليصاً كبيراً في النفقات المخصصة لهذا المجال.

📂 تحسن في توثيق النفقات
أبرز التقرير أن النفقات التي سجلت نقائص بلغت 5,73 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من إجمالي النفقات المصرح بها، وهو تحسن ملموس مقارنة بنسبة 26% المسجلة في سنة 2022. وتركزت هذه النقائص لدى 17 حزباً، وتمثلت في:

• نفقات غير مبررة بوثائق إثبات قانونية (93,3%)

• نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5,4%)

• نفقات معنونة باسم غير اسم الحزب (1,3%)

قراءة في أرقام التقرير
تعكس هذه الأرقام صورة معقدة عن كيفية إدارة النفقات الحزبية بالمغرب. فمن جهة، هناك تحسن في توثيق النفقات مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن هيمنة تكاليف التسيير وانخفاض الاستثمار في الدراسات والتمثيلية النسائية يعكس قصوراً هيكلياً في توجيه الدعم العمومي نحو أهداف استراتيجية، مثل تعزيز البحث العلمي والسياسات النوعية داخل الأحزاب.