في خطوة لافتة، كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر اليوم، أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدّم مخرجات ثلاث دراسات أُنجزت في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن 5.6 ملايين درهم، أي ما يعادل نصف مليار سنتيم.
وأفاد التقرير بأن الحزب أنجز هذه الدراسات بالتعاون مع مكاتب دراسات متخصصة، بناءً على اتفاقيات أُبرمت لهذه الغاية. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتوصيات الصادرة عن المجلس في تقريره الخاص بالسنة المالية 2022، والتي حثّت الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم الإضافي على تقديم مخرجات الدراسات والمهام التي مولتها بهذا الدعم.
هذا التحرك من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار يأتي في سياق التدقيق الصارم الذي باشره المجلس الأعلى للحسابات بشأن استخدام الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، وتحديدًا الجزء المخصص لتغطية مصاريف الدراسات والمهام. ويعتبر تسوية الحزب لوضعيته إشارة إلى وعي متزايد بأهمية الامتثال للمقتضيات القانونية والمالية التي تنظم عمل الأحزاب السياسية في المغرب.
يذكر أن التقارير السابقة للمجلس سجلت تأخر عدد من الأحزاب السياسية في تقديم المخرجات المطلوبة للدراسات الممولة من الدعم العمومي الإضافي، مما أثار تساؤلات حول نجاعة استخدام هذه الأموال ومدى التزام الأحزاب بالشفافية المالية. إلا أن “الأحرار” بهذه الخطوة، قد يكونون قد أعطوا إشارة إيجابية، وإن متأخرة، على الانخراط في إصلاح منظومة التدبير المالي الحزبي.
